شدّد وزير العدل الجزائري ونظيره الأمريكي على حرص البلدين في مواصلة حملتهما ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، واتفق الجانبان في ختام توقيعهما، أمس، بمقر وزارة العدل، على اتفاقية تعاون في المجال القانوني والقضائي، على إتاحة الفرص أمام فريق العمل الجزائري والأمريكي الذي سهر على صياغة الاتفاقية، وهذا لوضع الميكانيزمات والآليات الناجعة لتطبيق الاتفاقية. الوزير الطيب بلعيز اعتبر الاتفاقية حجر أساس فيما نطمح إليه من مد جسر لتواصل دائم وتعاون عام وشامل بيننا في جميع المناحي القانونية والقضائية لاسيما في مجال التكوين وتبادل الخبرات والمهارات بين القضاء ومساعدي القضاء. من جانبه، ذكر وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، أن الاتفاقية تعد إطارا خاصا للحد من الجريمة عبر الحدود آملا في التوصل إلى هدف مشترك في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخروقات الأخرى، وأشار الوزير الأمريكي في أول زيارة لوزير العدل الأمريكي للجزائر منذ الاستقلال إلى أن الاتفاقية ترتكز على التبادل الفعال بين البلدين لوسائل الإثبات من شهادة الشهود والأدلة المادية. الجزائر التي تضررت منذ عشريتين من ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، يهمها حسب الوزير بلعيز تحصين نفسها من الإجرام بجميع صوره وأشكاله، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى التوقيع على 83 معاهدة قضائية وقانونية مع 45 دولة منها فرنسا وانجلترا وإسبانيا وآخرها المعاهدة الموقعة أمس مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. ونظرا لقصر مدة إقامة الوزير الأمريكي في الجزائر لأقل من 24 ساعة، كانت الخرجة الإعلامية لوزير العدل الأمريكي محدودة، ولم تسلط الضوء على الكثير من القضايا العالقة بين الجزائر وأمريكا خصوصا ما يتعلق بملف المعتقلين الجزائريين في سجن غوانتانامو والتضارب الحاصل حول عدد الجزائريين المتواجدين بجحيم القاعدة العسكرية الأمريكية بكوبا، بعد أن أشارت مصادر إعلامية عن وجود حوالي 200 جزائري معتقل بغوانتانامو، فضلا عن قضية تبييض الأموال واستغلالها لتمويل الجماعات المسلحة وبارونات المخدرات، التي تتخذ من عواصم غربية منطلقا لبعث سمومها نحو بلدان العالم الثالث ومنها الجزائر. أما فيما يتعلق بقرار السلطات الأمريكية إلغاء العمل بالقائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب وتوسيع إجراءات التفتيش والمراقبة لكل المسافرين من مختلف الجنسيات، ذكر الوزير إريك هولدر أنه من شأنه أن يوفر جوا ملائما لتطوير العلاقات الجزائريةالأمريكية. يذكر، أن الدبلوماسية الجزائرية تحفظت على القرار الذي أدرج الجزائر ضمن قائمة 14 دولة معنية بإجراءات التفتيش واعتبرته تمييزيا داعية إلى إلغائه.
