قال المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، إن السلطات العمومية مطالبة بإنجاز 150 ألف وحدة سكنية سنويا على الأقل على مدار العشر سنوات القادمة من أجل تغطية الطلبات المتزايدة على السكن نتيجة النمو الديموغرافي لاسيما في المناطق الحضرية، فضلا عن العراقيل الأخرى التي تتسبب في بطء وتيرة إنجاز المشاريع. وأوضح راوية في رسالة له، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها، أن هذا المسعى يندرج أيضا في إطار تجاوز العجز المسجل في قطاع السكن الذي بلغ حسب التقديرات مليون وحدة سكنية، ليشير إلى أن أزمة السكن أصبحت في الوقت الراهن في مفترق النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، الأمر الذي جعل السلطات العمومية تتبنى العديد من النماذج في توفير السكن لمختلف فئات المواطنين . وذكر المدير العام للضرائب، في هذا السياق، بالصيغ الجديدة التي شرعت فيها السلطات العمومية على غرار الاستفادة من إعانة الدولة المباشرة في السكنات الاجتماعية والريفية، وكذا الإعانات الأخرى المقدمة أساسا للمرقين العقاريين بالنسبة للسكنات الترقوية والتساهمية. وبناء على ذلك أوضح المسؤول ذاته أن الدولة قامت بضخ حوالي 708 ملايير دينار، انطلاقا من أن نسبة الزيادة في الإعانات المالية الممنوحة في هذا المجال سنويا ب14 بالمائة موجهة بالمقام الأول إلى السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن الريفي والتساهمي. وبالموازاة مع ذلك، استفاد قطاع السكن بشكل عام من جملة من التحفيزات الجبائية تصب في الاتجاه نفسه، كما هو الشأن بالنسبة للرسم على النشاط المهني المحدد بنسبة 2 بالمائة دون الرسم على القيمة المضافة، بينما يقدر الرسم العقاري للملكيات المبنية بنسبة 3 بالمائة، بالإضافة إلى إعفاء نقل ملكية العقود التي تتضمن بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني المنجزة في إطار عمليات الترقية العقارية من حقوق التسجيل. ومست التحفيزات الجبائية والمالية فئات أخرى على غرار تلك الممنوجة لفائدة الأسر كإعفاء السكن الاجتماعي الإيجاري التابع للقطاع العمومي من الرسم العقاري، إعفاء القروض البنكية الممنوحة للأسر من أجل اقتناء أو بناء سكنات فردية من الرسم على القيمة المضافة، وكذا إعفاء عقود بيع الشقق والبنايات للمدخرين من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري من حقوق نقل الملكية، إلى جانب إعفاء عقود بيع السكنات المبنية في إطار التوفير للسكن للمدخرين من طرف الهيئات العمومية المختصة من الإشهار العقاري.
