حكم مجلس قضاء الجلفة، مساء أمس، بفتح تحقيق تكميلي في قضية المحافظة السامية لتطوير السهوب، وهو الحكم الذي التمسته النيابة العامة في مرافعتها يوم 4 أفريل الجاري، بعد أن قالت إن العدالة لا تسير بعينات المشاريع وعينات المتهمين. وكانت الجلسة الأولى بمجلس قضاء الجلفة، بعد استئناف حكم المحكمة، قد شهدت ''تفجير'' مفاجآت صنفت من العيار الثقيل، أبرزها ''تعرية'' الاختلالات الذي تضمنتها الخبرتين القضائيتين، زيادة على كشف استفادة أحد الخبيرين من امتياز، تمثل في حصوله على 10 مشاريع كاملة في عهد المحافظ بالنيابة، محرك الشكوى والذي كان يشغل منصب مدير المالية والمحاسبة في شركة ''العامة للإمتياز الفلاحي'' التي تعيش على وقع التحقيقات القضائية. علما أن هيئة الدفاع، طعنت في الخبرتين شكلا ومضمونا. كما أن أسئلة هيئة المجلس، كانت وراء إحراج الخبيرين في أكثر من مرة، بعد امتناعهما عن الإجابة. ولم تقتنع النيابة العامة بملف القضية، حيث قال النائب العام إن القضاء لا يسير بالعينات، مما جعله يلتمس تحقيقا تكميليا، وهو ما أقرته هيئة المجلس القضائي في حكمها الصادر أمس.