يعقد المجلس الشعبي الوطني، هذا الأربعاء، جلسة عادية له بعد عدة تأجيلات لغياب أعضاء الحكومة. ويناقش النواب خلال الجلسة المقبلة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في انتظار عودة وزير المالية من العاصمة الأمريكية لتقديم ومناقشة القانون الخاص بمهنة المحاسب. ويهدف المخطط إلى تجسيد التوجهات وأدوات تهيئة الإقليم المنصوص عليها في القانون رقم 01 20 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. ويقوم المخطط على أربعة خطوط توجيهية: نحو إقليم مستدام، إنشاء حركيات إعادة التوازن الإقليمي، إنشاء شروط جاذبية وتنافسية الأقاليم وتحقيق العدالة الإقليمية. ويتضمن كل مخطط توجيهي عددا معينا من برامج العمل الإقليمية تعمل على تحقيق عدة أهداف تتسم ببعد إيكولوجي وحضري، حسب ما ذكره الوزير شريف رحماني عند تقديم المخطط أمام اللجنة المختصة بالمجلس. وأوضح أن تطبيق المخطط سيتم على مرحلتين وبشراكة عمومية وخاصة، كاشفا في الوقت نفسه أن متابعة تطبيق المخطط سيتم عن طريق لوحة قيادة تمكن من قياس مدى تقدم إنجاز البرامج المسطرة. وتشهد جلسات المجلس تذبذبا كبيرا في الدورة الربيعية الأخيرة لغياب مشاريع قوانين وغياب ممثلي الحكومة عن الجلسات لأسباب تتعلق بتداخل المواعيد أو الظروف المناخية. ولجأت اللجان البرلمانية العاطلة عن العمل في الجولات داخل الوطن لسد الفراغ المسجل حاليا، كما أعلن عن برنامج حافل بالأيام البرلمانية للغرض نفسه.