لايزال الفيلم الجزائري ''خارج القانون'' لمخرجه رشيد بوشارب، الذي يروي قصة معاناة شبان جزائريين عاشوا في فترة الاستعمار الفرنسي، يثير فتنة بين اليمين واليمين المتطرف الفرنسي من جهة، والجزائر من جهة أخرى. ويرى الجانب الفرنسي أن قصة فيلم ''خارج القانون'' جاءت لتحرف التاريخ ويفتح مخرج الفيلم من خلال السيناريو جراح الحرب، خاصة في تركيزه على المعانات التي كان يعيشها الشعب الجزائري تحت الاستعمار الفرنسي. ويبدو أن هذا ما استخدمه الجانب الفرنسي للدفاع عن اسم فرنسا وتاريخها، وجعلهم ينتقدون بشدة مشاركة الفيلم في الطبعة المقبلة لمهرجان ''كان'' المقرر في 12 ماي الجاري. وندد الكثير من المتابعين بتهجم اليمين الفرنسي على الفيلم، معتبرين إياه كشفا للحقائق وتعبيرا من صاحب الفيلم عن وقائع تاريخية، عاشها الشعب الجزائري على امتداد قرن و32 سنة من الاحتلال. وفي خضم النقاش حول هوية الفيلم، خرج نائب فرنسي يميني ليشكك في صحة النظرة التي صور من خلالها المخرج أحداث مجزرة ارتكبها الاستعمار الفرنسي في مدينة سطيف عام ,1945 والتي تبقى إحدى نقاط الخلاف بين فرنسا ومستعمرتها السابقة الجزائر. وقال النائب ''ليونيل لوكا'' إن بوشارب ''زوّر'' أحداثا تاريخية تتعلق بمجزرة سطيف. ويعيب النائب الفرنسي النظرة التي يصور من خلالها المخرج المجزرة التي اندلعت إثر خروج آلاف الجزائريين إلى الشارع في مسيرة مطالبين بالاستقلال. وقام ''ليونيل لوكا'' الذي لم يشاهد الفيلم، بل فقط استمع لحوارات صحافية أجراها بوشارب بخصوص فيلمه، باتصال بسكرتيرة الدولة المكلفة بشؤون الدفاع وقدامى المحاربين للإطلاع على سيناريو الفيلم، مما دفع الأخيرة إلى طلب استشارة من مصلحة التاريخ التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية لإبداء رأيها بخصوص السيناريو من الناحية التاريخية. وقد صب رأي الجنرال ''جيل روبير''، رئيس مصلحة التاريخ، في اتجاه تصريحات ''ليونيل لوكا'' إذ أشار في تقرير، إلى وجود ''أخطاء ومفارقات تاريخية عديدة وضخمة جلية لأي مؤرخ''. ويشارك فيلم ''خارجون عن القانون'' في فئة الأفلام المتنافسة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الذي ينظم من 12 إلى 23 ماي، بألوان العلم الجزائري، بالرغم من حصوله على تمويل فرنسي بلجيكي جزائري. كما ستشهد المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذه السنة مشاركة فيلم فرنسي آخر حول الجزائر يتطرق إلى قضية رهبان تيبحيرين، وهم سبعة رهبان خطفوا وقتلوا في الجزائر في مارس .1996