أعلنت مديرية التربية لولاية الشلف القضاء بصفة نهائية على جميع المؤسسات التربوية المشيدة بالبناءات الجاهزة واستبدالها بهياكل صلبة، وكشفت عن قرار وجهه وزير التربية أبو بكر بن بوزيد تضمن منع التدريس بصفة نهائية خلال الموسم الدراسي القادم داخل هذه الأقسام. وكانت الوزارة الوصية قد باشرت قبل مدة في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإنهاء معاناة متمدرسي قرابة 28 بلدية على مستوى هذه الولاية، للحد من مخاطر المواد الكيماوية العازلة التي دخلت مرحلة خطرة من التفاعل بسبب انتهاء العمر الافتراضي لكامل الشاليهات. وحسب مصالح المديرية، فإن المؤسسات في طوريها المتوسط والابتدائي التي خضعت إلى عملية هدم في السنوات الثلاث الأخيرة، تم استبدالها بهياكل جديدة بعد أن كلفت عملية الهدم خزينة الدولة قرابة 680 مليار سنتيم، وجرى الشروع في هذه العملية بعد تعليمات أصدرها الرئيس بوتفليقة للمسؤولين خلال زيارة سابقة قادته إلى ولاية الشلف، حيث عاين هذه الشاليهات، وأكد وقتها على مبدأ إزالة مخلفات زلزال الأصنام عام ,1980 وإعادة بناء كامل مؤسسات قطاع التربية بمعايير صلبة، علما أن الحكومة الجزائرية كانت أعلنت عن برنامج استعجالي انطلق في ربيع 2005 ومس 213 مؤسسة تربوية في مختلف الأطوار التعليمية مبنية بالبناء الجاهز، الذي طوق قطاع التربية وسبب أمراضا فتاكة لمتمدرسي الولاية في أعقاب تسجيل حالات إصابة بالحساسية والربو وأمراض العيون واشتباه وجود حالات إصابة بالسرطان. ويشكل قرار بن بوزيد الأخير، تحديا كبيرا لمسؤولي القطاع في الإسراع بإنهاء الروتوشات الأخيرة لتمكين التلاميذ من دخول مؤسسات جديدة في منأى عن هاجس الأمراض العصيبة.