أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن مفتشيات العمل التابعة لقطاعه أحصت حوالي ثلاثة آلاف مخالفة ارتكبت من طرف القطاع الخاص الأجنبي عام .2009 وأوضح الطيب لوح خلال إجابته على السؤال الشفوي الذي تقدم به النائب عن حركة النهضة في المجلس الشعبي الوطني، علي حفظ الله، حول خرق قوانين العمل بالجمهورية من طرف الشركات البترولية الأجنبية أن مصالحه قامت في هذه السنة بعمليات مراقبة وتفتيش شملت 756 مؤسسة خاصة أجنبية بمعدل 4413 زيارة معاينة ومراقبة، انتهت بتحرير 3275 مخالفة تم تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة على المستوى الوطني. وأشار الوزير إلى أن ما يحدث بالشركات الأجنبية العاملة في حاسي مسعود لا يتجاوز بعض الحالات، وذلك استنادا إلى تقارير مفتشيات العمل. وأضاف قائلا ''إنه لا ينبغي إثارة مشكل تعرض له عاملان أو ثلاثة من تعداد 230 ألف عامل يشتغلون بالمنطقة''. وشدّد لوح، في كلامه الموجه إلى صاحب السؤال، على ضرورة الابتعاد عن ''التغليط والمبالغة في إثارة قضية العمال الذين يشتغلون في الصحراء''، عن سؤال النائب عن تعرضهم للمضايقات والطرد التعسفي، في إشارة ضمنية إلى قضية مريم مهدي التي أضربت عن الطعام بعدما تعرضت للطرد من قبل شركة ''بريتيش غاز'' البريطانية العاملة بحاسي مسعود. وأشار الطيب لوح إلى أنه تم تسجيل 326,126 ألف زيارة تفتيش في المؤسسات والورشات على المستوى الوطني، وهو ما يعادل حسبه زيادة بنسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة زيارات المراقبة التي قامت بها مفتشية العمل قبل ثلاث سنوات من الآن. من جهة أخرى، كشف وزير العمل عن وجود اقتراح بإعادة تثمين سنوي للمعاشات. وأوضح الوزير في حديثه للصحفيين أن هذا الإجراء سيتم تقديمه إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، بعد غد الاثنين، الذي سيعكف خلال يومين كاملين على دراسة عدد من الملفات، وأشار إلى أن آلية الزيادة الخاصة بالمتقاعدين محددة وفق القانون الذي يقضي أن هذه الزيادة تكون في بداية شهر ماي من كل سنة بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد وتكون وفق التوازنات المالية للصندوق، مؤكدا أن الحد الأدنى للمعاش لا يجب أن يقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون كما لا يستفيد من المعاش إلا من عمل على الأقل مدة 15 سنة ودون ذلك يستفيد من منحة شهرية لا تطبق عليها الزيادات الخاصة بالمعاش.