أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، أن التنفيذ الميداني لبرنامج الخماسي الجاري 2010 2014 المتعلق بالاستثمارات العمومية، سيشهد تأخرا عن المواعيد المحددة له لا يقل عن السنة، بسبب التبعات التي قد تنعكس على التعديل الجزئي للطاقم الحكومي على مستوى الهيئات المكلفة بتنفيذ المشاريع القطاعية مباشرة. وعلى الرغم من ذلك فقد أشار المتحدث، أمس في اتصال مع ''البلاد''، أن القطاعات القاعدية التي استهدفت في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية من خلال استفادتها من ميزانيات ضخمة، لم تشهد تغييرا بمناسبة التعديل الحكومي، سواء على مستوى صفة الدائرة الوزارية أو تغيير المسؤول الأول على الوزارة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع السكن، قطاع الأشغال العمومية، وكذا النقل. إلا أن إدماج بعض القطاعات على غرار الصناعة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تخلق بعض الإشكالات في تنفيذ البرنامج، لاسيما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادت من غلاف مالي معتبر قصد تطوير القطاع. وشدد الخبير الاقتصادي في السياق ذاته على أهمية أن تكون الخمس سنوات المقبلة فترة لمحاربة جميع أشكال الفساد خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الإستراتيجية الكبرى، وأكد على ضرورة إعادة النظر في آليات المراقبة الخاصة بقنوات صرف وإنفاق المال العام لاسيما بشأن الصفقات العمومية، ومعاقبة بالمقابل المتورطين في قضايا الفساد من المسؤولين الوطنيين أو المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على حد سواء، وهو الأمر الذي يجعل تطبيق البرنامج الخماسي على حد تعبير المتحدث مرهون بنية حقيقية للضرب بيد من حديد على كل من تثبت مسؤوليته على صرف أموال الدولة في غير وجهتها الأصلية. وفي هذا الإطار، وقف المتحدث عند بقاء بعض الوزراء على رأس قطاعاتهم على الرغم من أنه قال إن السنوات القليلة الماضية كشفت أن مشاريع القطاعات المعنية تعرضت لفضائح ارتبطت بقضايا فساد، فضلا عن عدم الالتزام بمواعيد الإنجاز والتأخر في تسليم المشاريع، في حين أشار إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثلا قد يتأثر هو الآخر بسبب رحيل مسؤوله الأول مصطفى بن بادة الذي اعتبره من الملمين بالقطاع، ليضيف أن ذلك قد يكون في صالح قطاع التجارة الذي عُين هذا الأخير للإشراف عليه. واعتبر فارس مسدور استحداث بعض الدوائر الوزارية، على غرار وزارة الاستشراف والإحصائيات، أمرا إيجابيا باعتباره يعكس نية الجهات الوصية على وضع الآليات التي من شأنها تحقيق البرنامج الخماسي المرتكز بالمقام الأول على الجانب الاقتصادي، وهو الدور الذي قد تكفل بالقيام به الوزارة التي يشرف عليها وزير الصناعة السابق حميد تمار. وتطرق محدثنا أيضا إلى إدماج بعض الوزارات كما هو الشأن بالنسبة لقطاع السياحة بالصناعة التقليدية الذي، قال إنه على الرغم من أنه يبدو منطقيا للتكامل الموجود بين المجالين إلا أنه استطرد أن ذلك يشترط عدم تهميش قطاع الحرف التقليدية الذي بدأ يعرف نوعا من الانتعاش مؤخرا، بالإضافة إلى إمكانية تأثير الضعف الملاحظ على قطاع السياحة في الجزائر على واقع الصناعة التقليدية، واعتبرها نقاطا أساسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار .
