تأكد، أمس، قرار تجميد مهام أعضاء المجلس الشعبي لبلدية تيارت، عشية مثولهم أمام مجلس قضاء تيارت قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يتابعون في قضية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وقد حكم عليهم ابتدائيا بعامين حبسا نافذا، مع البراءة للبعض، في وقت كان رئيس البلدية الموقوف ورئيس الدائرة السابق رفقة منتخبين آخرين قد أودعوا الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة بشهور، ولم يتم إطلاق سراح غير واحد من المنتخبين. وتأتي عملية تجميد الوالي لمهام ما بقي من المنتخبين في المجلس، بما فيهم رئيس المجلس بالنيابة ونوابه، كتحصيل حاصل، بل إن العديد من الملاحظين اعتبر التجميد متأخرا جدا، فيما أعطاه آخرون قراءة ترتبط بحجم مدينة تيارت، كعاصمة للولاية. يشار أن تعيين مسير إداري لبلدية تيارت بات وشيكا، في ظل تململ العديد من الملاحظين الذين يعتبرون أن حجم المدينة لا يتلاءم والتسيير الإداري المحض.