كشفت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن انسحاب المدير العام بالنيابة لبريد الجزائر سابقا، عبد الناصر سايح، من منصبه منذ أسبوع جاء بعد انتهاكه تعليمات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السابق، حميد بصالح، بعدم التوقيع لشركة صينية لتمديد مهلة إنجاز مقر جديد للمؤسسة. واضطر سايح، الذي كان مرشحا لتولى منصب المدير العام للمؤسسة، للانسحاب من منصبه بعد تهديدات الوزير السابق بمقاضاة كل من يخترق التعليمات. وحسب مصادر مطلعة فإن سايح انتهك التعليمات ووقع على رخصة للتمديد للشركة الصينية دون العودة إلى الوزير الوصي، بينما رفض أزواو مهمل المدير العام لموبيليس التوقيع من جهته بحجة حداثة توليه المنصب، مما أثار حنق الوزير على مساعده السابق في الوزارة الذي اعتبر قرار التمديد إهدارا للمال العام. وكانت الشركة الصينية قد تأخرت عن تسليم مقر شركتي بريد الجزائر وموبيليس المقرر في أواخر العام الماضي وطلبت مهلة إضافية بحجة عدم وصول مواد البناء الموجودة قيد الجمركة على بميناء الجزائر. وأدى قرار الجمارك بإعادة الشحنة إلى الصين لعدم تطابق إجراءات الاستيراد مع مقتضيات قانون المالية التكميلي ل,2009 إلى مزيد من التأخر في المشروع. وأضافت مصادرنا أنه لدى استدعاء الوزير السابق حميد بصالح كل المسؤولين، هدد بسجن من يمضي على الآجال الإضافية للشركة الصينية باعتبار أن الآجال الإضافية تعتبر تبديدا للأموال العامة، وهو ما أرعب بسايح وطلب الانسحاب الفوري من رئاسة بريد الجزائر. ورحل حميد بصالح من منصبه بدوره أياما فقط على تنحي سايح.