نجح الأخصائيون النفسانيون أمس، في شل مختلف المؤسسات الصحية والمستشفيات عبر مختلف ولايات الوطن، حيث بلغت نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية 95 بالمائة عبر المستوى الوطني في يومها الأول، مقابل ذلك أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر مساء أول أمس، حكما استعجاليا يقضي بالوقف الفوري الإضراب الأسبوعب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين. أوضح رئيس النقابة خالد كداد، أن نسبة الاستجابة الوطنية للحركة الاحتجاجية بلغت 95 بالمائة، حيث توقف الأخصائيون النفسانيون عن العمل على مستوى جميع المستشفيات والقطاعات الصحية. وأكد المتحدث أمس في تصريح لالبلاد، أن الإضراب متواصل ولن يتم توقيفه إلا مقابل ضمانات ملموسة من طرف الوزارة الوصية تقضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بمطلبي فتح نظام التعويضات والإفراج عن القانون الخاص وفق المقترحات التي تقدمت بها النقابة. وندّد المتحدث بالمضايقات الممارسة من طرف الإدارة للتضييق على الحركة الاحتجاجية أو لكسر الإضراب. وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أعطت هذه الأخيرة تعليمات لمدراء القطاعات الصحية والمستشفيات تطالبهم فيها بإمضاءات الأطباء المضربين وتهدّدهم بالخصم من الأجور وإحالتهم على مجالس التأديب وهي الإجراءات التي وصفها المسؤول الأول عن النقابة بغير الشرعية، طالما أن الإضراب هو حق يخوله الدستور. وفيما يخص قرار العدالة بوقف الإضراب بناء على الشكوى التي رفعتها وزارة الصحة ضد النقابة أول أمس، التي تطعن في شرعية الإضراب، أكدت النقابة على لسان المتحدث، أن النقابة لم تتلق لحد الآن قرار المحكمة عن طريق المحضر القضائي مثلما يقتضيه القانون وهو ما يعني تواصل الحركة الاحتجاجية. وجدّد المتحدث التأكيد على أن الإضراب لن يتم التراجع عنه، طالما أن الوزارة لا تزال مصرة على مواقفها ولم تقدم أي ضمانات ملموسة تقضي بأخذ مقترحات النقابة فيما يخص القانون الخاص بعين الاعتبار. هذا، إلى جانب فتح النظام التعويضي والعزوف عن التحجج بكون الوصاية في انتظار تعليمات السلطات العليا. وقلّل المتحدث من شأن دعوات الحوار التي توجهها الوزارة للنقابة، طالما أنها لا تأتي بأي جديد ولا يتم خلالها تسوية المطالب المرفوعة.
