يمر تيار الإسلام السياسي بأكبر محنة له هذه الأيام منذ نشأته في بدايات القرن الماضي، حيث تنهال عليه سهام الانتقادات والاتهامات من كل حدب وصوب، ووصلت بعض الأصوات في تطرفها لحد المطالبة باجتثاثه من المشهد السياسي العربي، بحجة أن الخطاب الذي يحمله هذا التيار خارج عن العصر. لم تعرف جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المنبثقة عنها في تاريخها محنة كالتي تتعرض لها هذه الأيام، فبعد أن كانت ترتدي ثوب "الضحية" في كل الصراعات التي شهدتها مع أنظمة الحكم في مصر بدءا من نظام الملك فاروق إلى نظام عبد الناصر والسادات ومبارك، أصبحت اليوم تحمل لقب "المتهم" بعد وصولها إلى السلطة واختلاف الآراء حول طريقتها في الحكم وحقيقة مشروعها السياسي مثلما يروج عنها خصومها السياسيون والعقائديون. بين مشهد توحد المصريين بجميع تياراتهم السياسية والثقافية في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، وبين مشهد تفرقهم الواضح إلى فسطاطين، إخوان ومعادون للإخوان، في 30 يونيو، تُطرح العديد من الأسئلة عن سبب نفور قطاع واسع من المصريين من تيار الإسلام السياسي في ظرف لا يكاد يتجاوز السنتين؟. أما في تونس فقد كانت حركة النهضة أكثر ذكاء واستقطبت حزبين علمانيين إلى جانبها في السلطة لتشكل ترويكا حاكمة، ومع ذلك يبدو المشهد في تونس هو الآخر سائرا نحو الانسداد السياسي بسبب رفض الأحزاب العلمانية لحركة النهضة واتهامهم لها بمحاولة الهيمنة على تونس، ويستغل خصومها كل الأحداث الأليمة كالاغتيالات التي وقعت مؤخرا لرموز من اليسار المعارض في خدمة مشروعهم السياسي المعادي للنهضة. فما هي الأخطاء التي وقع فيها الإخوان والرئيس مرسي حتى ثوروا الشعب عليهم في ظرف لا يتجاوز السنة، وما الذي يجعل خصوم حركة النهضة في تونس يرفضونها رغم تنازلاتها الكثيرة من أجل التوافق مع خصومها؟ أول تهمة يجابه بها الإخوان هي الانحراف عن مسار الثورة. وحجة خصومهم في ذلك أن الإخوان يسارعون لعقد صفقات مع المجلس العسكري الحاكم، بدءا من تأييد خارطة الطريق التي أقرها، كانت تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا قبل وضع الدستور، بينما كانت القوى المدنية ترافع من أجل "الدستور أولا". إلى جانب تخلي الإخوان عن الميادين في وقت كان شباب الثورة في أمس الحاجة إليهم في أحداث محمد محمود وغيرها. أما التهمة الثانية فهي إخلاف الوعود، حيث قرر الإخوان في مصر أن يدفعوا بمرشح عنهم في الرئاسية مخالفين وعودهم السابقة، وحين وصل موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، كان شباب الثورة يقسمون المرشحين إلى ثلاث فئات، مرشحو الثورة، ومرشحو الفلول، ومرشح الإخوان. وكانت المفاجأة صادمة لهم بعد أن أسقطت نتائج الدور الأول مرشحي الثورة أبو الفتوح وحمدين صباحي، ووصل إلى الدور الثاني مرشح الفلول أحمد شفيق ومرشح الإخوان محمد مرسي. ووجد شباب الثورة أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر، لكن الجزء الأغلب انحاز إلى محمد مرسي ضد شفيق، وسموا أنفسهم "عاصري الليمون"، أي أنهم اختاروا مرسي على مضض كرها في شفيق وليس حبا فيه. والتهمة الثالثة هي التأسيس لمشروع الجماعة بدل المشروع الوطني، فقد نجح مرسي في أن يكون أول رئيس إخواني يصل إلى الرئاسة في مصر، وأدى اليمين في ميدان التحرير رئيس لكل المصريين، غير أنه أصر على تمرير مشروع الدستور إلى الاستفتاء رغم معارضة باقي التيارات له وإصرارهم على أن يمر بالتوافق، حيث أصدر إعلانا دستوريا يحصن قراراته من الطعن أمام القضاء خوفا من أن تقضي المحكمة الدستورية بحل اللجنة التأسيسية، وهو الإعلان الذي اعتبره خصوم الإخوان تكريسا لنظام ديكتاتوري جديد. إلى جانب ذلك، يقول خصوم الإخوان عنهم إنهم عاجزون عن إدارة الدولة ولا يملكون مشروعا سياسيا أو اقتصاديا واضحا، بدليل التدهور الواسع للأوضاع الاقتصادية في البلدان التي حكموها سواء في مصر أو تونس. لكن مهما كانت أخطاء الإخوان فادحة فإنها لا تبرر الانقلاب على مسار ديموقراطي، لأن البديل عن الصندوق سيكون الاحتكام إلى شرعية الشارع التي تولد الفوضى الدائمة وتقوض أي أمل في الاستقرار الذي يبنى عليه كل مشروع يسعى للرقي والتقدم.