أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، بالجزائر العاصمة التزامه باتخاذ كل التدابير اللازمة من اجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع المضربين. وكشف بن حمادي خلال لقاءه مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي "أنه قرر اتخاذ كل التدابير اللازمة من اجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وذلك على المدى القريب والبعيد"، معتبرا "أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي وهي الإتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة 2011"، وأضاف بن حمادي انه سيفتح ملف مراجعة الإتفافية الجماعية الحالية، وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008". ويطالب عمال بريد الجزائر بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل 2003 وكذا مخطط المشوار المهني وأيضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر و أعضاء نقابة المؤسسة . ..عمال مؤسسة بريد الجزائر يواصلون إضرابهم المفتوح واعتصم عمال البريد أمس أمام مركز البريد بالعاصمة حاملين عدة انشغالات كان أهمها المخلفات المالية التي لم يتحصلوا عليها لسنة 2003 و 2008، مطالبين بتغيير الأمين العام للنقابة بن جدي مراد، وأشار المعتصمون في تصريح لهم أنهم لم يكتف بالمخلفات المالية الخاصة بسنة 2011 التي قدمت لهم، حيث يطالبون التمتع بكامل الحقوق المخولة لهم وهذا عن طريق حصولهم أيضا على المخلفات المالية لسنة 2003 وسنة 2008. وشدد العمال المضربين على ضرورة تغيير رئيس النقابة بسبب عدم احترام حقوق الموظفين، موضحين أنهم قاموا باختيار بعض الأشخاص الذين يرون أنهم يتمتعون بالنزاهة على غرار رئيس النقابة الحالي بن جدي مراد، لكنهم قوبلوا بالرفض الأمر الذي زاد من إصرارهم على الاعتصام طيلة هذه المدة، وأضاف المضربون " أن طريقة ترقية عمال البريد غير عادلة حيث وصفوها بالمحسوبية وهذا بالرغم من أن الترقية هي حق جميع الموظفين، إلا أن هناك فئة معينة فقط التي تتحصل عل هذه الأخيرة ". وأشار العمال المضربين إلى الأوضاع المزرية التي يتكبدونها خلال تأدية وظيفتهم بسبب نقص الوسائل التكنولوجية وقدمها، مطالبين بتوفير كل الضروريات اللازمة من أجل العمل في أجواء تليق بهم و بالمواطنين، وأوضح المعتصمون أن الإضراب سيبقى مفتوح حتى تدرس مطالبنا من طرف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تِؤخذ بعين الاعتبار.