دعته إلى إلغاء مشروع تجميد الخريطة الصحية طالبت نقابات الصحة المسؤول الأول عن القطاع الذي تم تنصيبه مؤخرا، بوضياف عبد المالك، بضرورة إلغاء مشروع إعادة النظر في الخريطة الصحية الذي باشره الوزير السابق عبد العزيز زياري والذي من شأنه إلحاق المزيد من الضرر بالقطاع. أبدت نقابات الصحة أملها في أن يعمل الوزير الجديد للقطاع على تحسين القطاع وضمان استقراره. ودعا في هذا الشأن الدكتور إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الوزير الجديد إلى إلغاء مشروع إعادة النظر في الخريطة الصحية الذي باشره الوزير السابق عبد العزيز زياريو، وكذا تجميد وحل اللجنة المركزية التي نصبها الوزير السابق. وأكد المتحدث أن الوزير مطالب بإعداد حصيلة القطاع خاصة فيما يخص تقييم عملية مراجعة الخريطة الصحية التي تم اعتمادها في 2008 وتحديد سلبياتها وإيجابياتها. وقال مرابط إن الوزير السابق كان يهدف بمراجعة الخريطة الصحية دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، الى إلحاق مصالح ووحدات الصحة العمومية بالوحدات الاستشفائية الجامعية التي لا تخدم المريض لكون القطاع الاستشفاتئي الجامعي يتضمن شقا يخص التكوين وشقا يخص البحث العلمي، الى جانب شقه العلاجي المتخصص. وأكد مرابط أن الوزير السابق كان يهدف من وراء الإجراء الذي تهف بالدرجة الأولى الى فتح مناصب رؤساء مصالح خدمة لمصالح معنية. من جهة أخرى كشف مرابط أن المكتب الوطني للتنظيم قرر خلال اجتماعه أول أمس تأجيل دورة مجلسه الوطني التي كانت مقررة شهر أكتوبر القادم الى غاية شهر نوفمبر وهو الشأن بالنسبة لجميع الاحتجاجات لمنح الوزير الجديد الوقت الكافي للاطلاع على مشاكل القطاع والاطلاع أيضا على الملفات العالقة. كما كشف المتحدث عن جمعيات عامة سيتم تنظيمها ابتداء من الأسبوع المقبل الى غاية منتصف الشهر المقبل تكون متبوعة بلقاءات جهوية على مستوى الجهات الأربع للوطن لتحديد مقترحات القواعد العمالية التي سيتم نقلها إلى المسؤول الأول عن القطاع. تجدر الإشارة الى أن الوزير السابق عبد العزيز زياري كان قد نصب لجنة وزارية تضم مدراء مركزيين لإعادة النظر في المنظومة الصحية والخريطة الصحية بشكل سري دون استشارة الشركاء الاجتماعيين مثلما يقتضيه القانون وهو ما دفع بنقابات الصحة الى توجيه مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال للاستفسار عن أسباب إقصاء الشركاء الاجتماعيين من هذا العمل.