قرر وزير الصحة، جمال ولد عباس، تحويل مسودة مشروع قانون الصحة الجديد، أولا على الشركاء الاجتماعيين وعلى رأسهم نقابة الممارسين العامين، قبل عرضه على الحكومة وغرفتي البرلمان للمصادقة عليه، في محاولة منه لإشراكهم في تقييمه والإطلاع عليه وإضافة مقترحاتهم ضمان الخدمة لكل المواطنين ومراجعة الخريطة الصحية المعتمدة في جانفي 2008 نقل رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر”، أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، طمأنهم خلال كلمة ألقاها بمناسبة عقد النقابة مجلسها الوطني يوم الخميس الماضي على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية بالعاصمة، بأن مشروع قانون الصحة الجديد، الذي سيعوض قانون الصحة 85/05 المؤرخ في 1685 لن يحول مباشرة إلى الحكومة قصد المصادقة عليه، موضحا حسب مرابط، أنه سيتم تسليمه للشركاء الاجتماعيين قصد تقييمه، مشددا في تصريحاته على أن من بين هؤلاء الشركاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي أكد الوزير على إشراكها وتحويل لها مسودة المشروع لإبداء رأيها، وهو ما ثمنه المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، خاصة أنه كان هناك تخوف واستنكار موازاة مع ما نقلته وسائل الإعلام على لسان الوزير، والتي أكدت أن المشروع جاهز وسيتم تحويله للحكومة وغرفتي البرلمان، دون الإشارة للشركاء الاجتماعيين، حيث قال مرابط: “إن تصريحات المسؤول الأول عن قطاع الصحة طمأنتنا، باعتبار أن الشروع في تعديل قانون الصحة يتطلب إشراك كل الفاعلين نظرا لأهميته”. وكشف الياس مرابط عن جزء من مقترحات النقابة الممثلة لفئة كل من الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، والتي يأتي على رأسها مبدأ المحافظة على قطاع الصحة العمومية وتعزيزه، مع تقنين العلاقة بينه وبين القطاع الخاص، التي تبقى مبهة، على حد قوله، مشددا وفي ذات الإطار على المحافظة على المناصب في القطاع العمومي. وركز مرابط على العلاقة بين التقاعد وسلك الضمان الاجتماعي، خصوصا لممارسي الصحة العمومية، مشيرا في سياق آخر إلى ضرورة استصدار قانون يضمن تسيير الموارد المالية بصفة دائمة، كما يضمن السير الحسن للمرافق العمومية، ووضع ميكانزمات كفيلة بضمان وتوفير الخدمة الصحية لكل المواطنين بدون استثناء، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الخريطة الصحية الحالية التي أفرزت، على حد قوله، العديد من السلبيات منذ تطبيقها في جانفي 2008. وأثار محدثنا قضية مجلس أخلاقيات الطب، حيث أكد على ضرورة التركيز عليها على مستوى قانون الصحة الجديد، عبر العمل على وضع قوانين تحدد كيفية تنظيم هذا المجلس وتسييره وتحديد علاقته مع القطاع العام والخاص على حد سواء، متطرقا إلى مسألة ذات أهمية كبيرة في تطوير الكفاءات الموجودة بقطاع الصحة، في إشارة منه إلى ملف التكوين، حيث يتمثل مقترح نقابة ممارسي الصحة، في ضرورة وضع ضوابط للتكوين الأولي والتكوين المتواصل، مع إجباريتهما ، قصد إلغاء التكوين الاختياري، في ظل غياب سياسة جدية فيما يتعلق به. كما تم التطرق إلى الجانب المتعلق بالصيدلة، وكل ما تعلق بالتسيير البشري والهياكل، حيث تؤكد النقابة على أهمية تقنين كيفية تسيير وتوزيع الثروة المادية والبشرية حتى يضمن التوزيع العادل للخدمة الصحية لكل المواطنين، مهما كان تموقعهم، وذلك عبر التعداد السكاني والمناطق، ضمانا للحق الذي أعطاه الدستور في الاستفادة في الخدمة الصحية العمومية، والعمل على توزيعها بصفة موحدة بدون اختلالات. وتعتبر هذه المقترحات الصادرة عن ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية جزءا يسيرا من فحوى التصور الذي ستقدمه النقابة للوزارة الوصية لدى الشروع في مناقشة مسودة المشروع التي حضرتها وزارة الصحة قصد الإطلاع عليها من طرف الشركاء الاجتماعيين، حيث يؤكد مرابط على مباشرة العمل الميداني للوقوف على كل المقترحات الموجودة في المسودة، ومدى توافقها مع انشغالاتهم.
