امتدت الحركة الاحتجاجية لطلبة "أل أم دي" بجامعة بن عكنون، صبيحة أمس، إلى الجامعة المركزية، بسبب تحديد عدد المقاعد المخصصة للماستر1، إلى500 مقعد. وهو ما لم يرق الطلبة. وتطورت أمس الاحتجاجات بعد غلق الطلبة للبوابة الرئيسية بجامعة الحقوق، حيث قال طلبة ل«البلاد" إن عميد الكلية وصف مطالبهم بالمستحيلة. الأمر الذي أغلقوا بموجبه الأبواب إعلانا عن إضراب شامل ومفتوح، تعبيرا منهم عن الشروط المفروضة من قبل الإدارة في الالتحاق بمقاعد بيداغوجية للماستر1، كما توسعت رقعة الاحتجاج إلى الجامعة المركزية. ودخل الطلبة في احتجاج منذ الساعات الأولى، حيث لخصوا مطالبهم في نقطة واحدة وهي رفع "حصص المقاعد المخصصة للماستر"، من أجل تمكينهم من إتمام مشوارهم الدراسي، مؤكدين أن شهادة "آل آم دي" ثلاث سنوات غير مقبولة من قبل الوظيف العمومي ولا تصلح لا للعمل ولا للتدريس. كما رفض الطلبة المحتجون الإقصاء الذي تعرضوا له، لاسيما بعدما منعوا من إدراجهم ضمن الماستر رغم توفر الشروط فيهم، مشددين على ضرورة إيجاد حل لهم وتفادي لغة الإقصاء التي اهتدت إليها الإدارة كسلاح ضدهم، موضحين ل«البلاد"‘ أن الإدارة أجحفت في حقهم، كاشفين بأن الإدارة ذاتها تغاضت عن بعض الطلبة وسمحت لهم بالدراسة في الماستر1 رغم عدم توفر الشروط فيهم، خاصة الطلبة القادمين من ولايات مختلفة. وأكد المحتجون أن 1600 طالب ينتظرون دورهم لإتمام مشوارهم الدراسي، معربين في خضم حديثهم عن تمسكهم بالاحتجاج حتى تلبى مطالبهم.