تكلفة نقل الشخص الواحد تتراوح بين 1500 و1700 دولار - أقمار صناعية ومروحيات لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا انتعشت تجارة تهريب البشر من إفريقيا إلى أوروبا بفضل الفوضى التي تشهدها ليبيا والتي جعلت من شواطئ البلاد ممرا آمنا للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أوجد تجارة رائجة تمكن المهربون من خلالها من تكوين ثروات كبيرة. وقال شاب سوري تمكن من الوصول إلى إيطاليا قبل أسابيع مقابل 1500 دولار أمريكي فقط، إنه دفعها لمهرب ليبي مقابل نقله في سفينة غير شرعية إلى شواطئ إيطاليا. ويوضح اللاجئ إن السوريين أصبحوا حاليا من بين أكثر الزبائن لهذه التجارة نتيجة هروبهم من ظروف الحرب في بلادهم، إلا أنه يؤكد أن العدد الأكبر لا يزال لأفارقة يأتون لهذا الغرض إلى ليبيا التي لا تزال مفتوحة أمامهم، ومنهم من يصل إلى إيطاليا وآخرون يذهبون إلى مالطا، ومن ثم ينتقلون إلى دول أوروبية مختلفة، بما في ذلك الدول الإسكندنافية البعيدة عن الشواطئ الجنوبية لإيطاليا. ووصف اللاجئ السوري عمليات التهريب بأنها "بالغة التنظيم"، وقال إن معظم القوارب تنطلق من شواطئ مدينة "زوارة"، مشيراً إلى أنه يتم تجميع المهاجرين ابتداء في شقق سكنية ينتظرون فيها لعدة أيام قبل أن يتم نقلهم بقوارب صغيرة إلى سفينة أكبر تسافر بهم إلى إيطاليا. وبحسب تقرير نشرته جريدة "فايننشال تايمز"، فإن تهريب اللاجئين الأفارقة إلى أوروبا تحول إلى "بزنس كبير" في ليبيا يعمل فيه عدد كبير من الأشخاص الذين يجمعون ثروات كبيرة من هذه الأنشطة، إلا أن الصحيفة تشير إلى أن عمليات التهريب لا تتوقف على المهاجرين غير الشرعيين، وإنما تمتد إلى عمليات تهريب كحول ومخدرات وسجائر إلى وجهات أوروبية مختلفة. ونقلت الصحيفة عن ضابط من خفر السواحل في المنطقة قوله "ليست لدينا القدرة على تسيير دوريات يومية في المنطقة لضبط عمليات التهريب بسبب ضعف الإمكانات المتوفرة لدينا". كما نقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس الأمن الأعلى في ليبيا علي آدم بيلي قوله "على الحدود مع النيجروتشاد حيث الطريق الذي يأتي منه المهاجرون غير الشرعيين، من المستحيل بشكل كامل أن نتمكن من ضبط الحدود بالإمكانات المتوفرة لدينا". وتقول الصحيفة البريطانية إن المهربين يتقاضون ما يصل إلى 1700 دولار عن كل شخص يقومون بتمريره عبر الحدود، ومن ثم إيصاله إلى الشاطئ الذي يعبر منها إلى أوروبا. وتعتبر مشكلة المهاجرين غير الشرعيين وقوارب الموت؛ واحدة من أبرز المعضلات التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، وكان المغرب في السابق المصدر الأكبر لهؤلاء المهاجرين، فيما أصبحت ليبيا بسبب الفوضى الراهنة المصدر الأكبر لهؤلاء المهاجرين، ومرتعاً للمهربين. من ناحية أخرى، كشف وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني، أن حدود ليبيا الجنوبية مع تشادوالنيجر ستكون مؤمنة العام المقبل بتقنية مراقبة عبر الأقمار الصناعية لتتبع حركة الآليات والأفراد التي تخرق الحدود. وأوضح الثنيفي تصريحات لقناة "العربية"، أنه سيتم التعامل مع الخروقات التي ستكشف عنها الأقمار الصناعية إما بطائرات مروحية أو بدوريات تتحرك سريعاً إلى مكان الحدث. وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع الليبي أن الحكومة الليبية تسعى لتأمين كافة المدن وخروج الجماعات المسلحة منها. كما أكد أنه يتعين على الثوار، وقبل نهاية هذا العام، أن يختاروا إما الانضمام للجيش أو الشرطة أو الحياة المدنية.