صعد طلبة "ال ام دي"بجامعة بن عكنون ، صبيحة اليوم، من لغة احتجاجهم بعد ان قرروا نقله الى الجامعة المركزية بالعاصمة ، حيث جاء قرار التصعيد بعد ان فشل اللقاء الذي جمع ممثلي الطلبة اول امس السبت بعميد كلية الحقوق ، هذا الاخير الذي رمى بالمنشفة الى الوزارة بصفتها المسؤول عن تحقيق مطالب الطلبة. تطورت الاحتجاجات بعد غلق الطلبة للبوابة الرئيسية بجامعة الحقوق، حيث قال طلبة ل"البلاد"إن عميد الكلية وصف مطالبهم بالمستحيلة. الامر الذي أغلقوا بموجبها الأبواب إعلانا عن إضراب شامل ومفتوح ، تعبيرا منهم عن الشروط المفروضة من قبل الإدارة في الالتحاق بمقاعد بيداغوجية للماستر1،كما توسعت رقعة الاحتجاج الى الجامعة المركزية. ودخل الطلبة في احتجاج منذ الساعات الأولى، حيث لخصوا مطالبهم في نقطة واحدة وهي رفع "حصص المقاعد المخصصة للماستر"، من أجل تمكينهم من إتمام مشوارهم الدراسي، مؤكدين ّأن شهادة "آل آم دي" ثلاث سنوات غير مقبولة من قبل الوظيف العمومي ولا تصلح لا للعمل ولا للتدريس كما رفض الطلبة المحتجون اللاقصاء الذي تعرضوا له لاسيما بعدما منعوا من إدراجهم ضمن الماستر رغم توفر الشروط فيهم،مشددين على ضرورة ايجاد حل لهم وتفادي لغة الاقصاء التي اهتدت إليها الإدارة كسلاح ضدهم، موضحين أن الإدارة أجحفت في حقهم ، بعد ان تغاضت عن بعض الطلبة وسمحت لهم بالدراسة في الماستر1 رغم عدم توفر الشروط فيهم خاصة الطلبة القادمين من ولايات مختلفة. وأكد المحتجون أن 1600 طالب ينتظرون دورهم لإتمام مشوارهم الدراسي وان الوزارة وحدها تتحمل تبعيات الاحتجاج وتوقف الدراسة.