أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسليم جميع السكنات الجاهزة قبل شهر رمضان المقبل، بحسب ما أعلنه وزير السكن عبد المجيد تبون. وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، خلال لقاء تقييمي للقطاع أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، ستتكفل بإنجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015 - 2019. وأوضح تبون أن وكالة عدل ستشرف على برنامج سكني جديد، خلال الخماسي القادم، يهدف مبدئيا إلى إنجاز ما بين 400 و 450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب جميع الطلبات بشكل واف، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع، حسب الوزير الذي أكد أن مشكل العقار لم يعد يطرح في معظم ولايات الوطن ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى، لاسيما عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب الحضرية الجديدة. وأكد وزير السكن أن الوزارة قررت تكليف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع "عدل" بالوكالة، وجاء هذا القرار لتخفيف الضغط المتزايد على هذه الوكالة التي أصبحت أكبر مرق عقاري في الحوض المتوسط بفضل العدد الهائل من المشاريع السكنية التي أسندت لها. وكانت الوكالة قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز برنامج سكني ب55 ألف وحدة تم تسليمه بشكل كلي. وتعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لانجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر 2015. وفي السياق ذاته، صرح الوزير أن وكالة عدل بلغت مستوى يستوجب إعادة النظر في تنظيمها حتى لا تنقلب الأمور عليها، وأضاف بعد الوقوف على إمكانيات وكالة عدل ومختلف المهام التي أوكلت لها توصلنا إلى قناعة بأنها بحاجة ماسة لإعادة هيكلة. وبخصوص مؤسسات الإنجاز، أكد تبون أنه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة مصغرة تخص الشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و 2.000 سكن، وأشار إلى أن الوزارة الوصية أعدت في 2013 قائمة مصغرة لمؤسسات الإنجاز الكبرى الراغبة في إنجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين 2.000 و5.000 وحدة. ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة "عدل" اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل إجراءات إطلاق المشاريع السكنية. وترمي هذه القائمة المصغرة الجديدة أساسا إلى دعم المؤسسات الوطنية وإشراكها في البرنامج الوطني للسكن. وتعمل من جهة أخرى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على إعداد قائمة مصغرة لمكاتب الدراسات الهندسية، حسب الوزير الذي كشف أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد دفتر الشروط المتعلق بالقائمة.
