أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن إنهاء الهدنة مع وزارة التربية الوطنية مباشرة بعد انتهاء الامتحانات الرسمية لنهاية السنة، حيث قرر تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية بتاريخ 15 جوان المقبل، تكون متبوعة باحتجاج وطني سيتم تحديد تاريخه لاحقا، على أن يتم ضرب استقرار الدخول المدرسي المقبل من خلال شن إضراب وطني خلال الفصل الأول في حال عدم التزام الوصاية بتلبية المطالب الاستعجالية. وهدد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، على دخول اجتماعي ساخن وعلى وقع الإضرابات خلال الفصل الأول، في حال عدم مسارعة الحكومة والوزيرة بن غبريط إلى تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمطالب الاستعجالية المرفوعة، مؤكدا في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر التنظيم بالعاصمة عقب اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية ال30، الوقفات الاحتجاجية الولائية والتجمع الوطني بالعاصمة، هو من أجل توجيه رسالة إلى الرأي العام الوطني وإنذار للحكومة ووزارة التربية بأن الدخول المدرسي في السنة المقبلة، لن يكون عاديا في حالة الإخلال بالوعود المتفق عليها خلال الأيام المقبلة، خاصة ما تعلق بعمليات الإدماج وملف الأسلاك الآيلة للزوال، مضيفا أن استقرار الدخول المدرسي المقبل مرهون بيد الحكومة والسلطات الوصية، وأضاف دزيري أن التنظيم ارتأى الاحتجاج في هذه الفترة تفاديا للتشويش على التلاميذ. وعن المطالب المرفوعة، ذكر دزيري انها تتلخص في التعجيل بتطبيق المحاضر المشتركة مع الوزارة والوظيف العمومي، منها الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة، منح التسيير والبيداغوجيا والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 3 جوان 2012، وكذا معالجة اختلالات القانون الخاص والبت في ملف الآيلين للزوال لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة وغيرها. وفيما يخص تلاميذ ولاية غرداية، دعا المتحدث إلى ضرورة أخذ وضعيتهم بعين الاعتبار، بسبب الأوضاع التي عاشها هؤلاء والتي أثرت بشكل كبير على نفسيتهم، واقترح في هذا الشأن وضع سلم تنقيط خاص بهؤلاء لطمأنتهم وتفادي حدوث أي تشويش أيام الامتحانات. ودعا دزيري الأولياء والتلاميذ إلى عدم الانصياع وراء الإشاعات المغرضة المروجة بتسريب الأسئلة، كلما حان موعد الامتحانات الرسمية، محذرا إياهم من مغبة تصديق الإشاعة التي ستكون عواقبها وخيمة. وفيما يخص إصلاحات المنظومة التربوية وتدرريس اللغة العربية، أكد المتحدث أن اللغة العربية خط أحمر لا يحق لأي احد تجاوزه، معلنا عن مشاركته في الجلسات الوطنية المزمع تنظيمها في شهر جويلية المقبل لمراجعة اختلالات المنظومة التربية التي تتصمن 400 مقترح بما في ذلك مراجعة طرق تدريس اللغات التي كانت وراء مطالبة عدة ولايات بالجنوب بإعفائهم من امتحان اللغة الفرنسية التي لا يدرسونها.