يستعد المؤتمر الوطني العام في ليبيا للتصويت على حكومة جديدة في ظل إجراءات أمنية مشددة، وبعد أسبوع من اقتحام مقاتلين موالين للواء خليفة حفتر، قائد "معركة الكرامة"، المؤتمر لمطالبة النواب بتسليم السلطة. والمؤتمر الوطني العام هو برلمان ليبيا، ويقع في قلب صراع بين الجيش الوطني الليبي بقيادة الولاء للواء حفتر، وأحزاب وميليشيات موالية للإسلاميين تعهد حفتر بالقضاء عليها. ومن المقرر أن يجتمع النواب في قصر ولي العهد في طرابلس، لأن مبنى المؤتمر أغلق بعد هجوم المسلحين الموالين لحفتر عليه. وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، أمس الأحد، في بيان قرأه متحدث باسمه أن "أي انعقاد للمؤتمر الوطني العام سيكون هدفاً للمنع والاعتقال". كما اعتبر الجيش أن "أي اجتماع للمؤتمر في أي مكان يعد عملاً غير مشروع ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية". يأتي هذا في وقت أعلن فيه أربعون عضواً من المؤتمر الوطني دعمهم الجيش والشرطة، ورفضهم كل أشكال العنف، وهو ما يعني تأييد العملية المسماة باستعادة الكرامة. ويعتبر هذا الإعلان برأي المراقبين تطوراً مهماً في الأحداث الليبية، حيث تواصل معركة الكرامة تحقيق دعم شعبي ومؤسساتي في شرق ليبيا وغربها. وأعلن رئيس وزراء ليبيا المؤقت عبد الله الثني، دعمه لمحاربة الإرهاب، لكنه حذر من استغلال الأمر لأغراض شخصية. وفي كلمة نقلتها محطات تلفزيون محلية في ليبيا، حمل عب الله الثني المؤتمر الوطني العام مسؤولية الفشل في تكوين جيش وشرطة قويين في البلاد. ومن جهته، أعلن اللواء خليفة حفتر عن استمرار عملية الكرامة لتطهير ليبيا من التطرف، مشيراً إلى أن "العملية استجابة لتفويض شعبي"، على حد قوله. من ناحية أخرى، استأنفت محكمة جنوبطرابلس أمس، محاكمة رموز النظام الليبي السابق في جلسة علنية بثت مباشرة عبر فضائيات محلية، ومثل فيها جميع المتهمين بمن فيهم المحبوسين في مدينتي مصراتة والزنتان وذلك بعد ربط المحكمة عبر دائرة اتصال تلفزيوني مغلقة. ويواجه المتهمون عددا من التهم من بينها "جرائم الدعم اللوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر فيفري والفساد الإداري والمالي والإبادة الجماعية، والتحريض على الاغتصاب، وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وحشد الجحافل، وتشكيل ميليشات مسلحة، والنهب والتخريب".
