أجرى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، محادثات مع العضو السابق بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس الحكومة الأسبق، رضا مالك، وكذا مع الأخضر الإبراهيمي، الوزير الأسبق للشؤون للخارجية. فيما ستتواصل المشاورات خلال الأسبوع الثاني ليخص 26 شريكا آخر. وفي الوقت الذي اكتفت رئاسة الجمهورية، ببيان للإعلان عن هذا اللقاء، صدر أمس الجمعة ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية، لم تتسرب أي معلومات بخصوص اللقاء الذي جمع أويحيى، بهاتين الشخصيتين الوطنيتين، اللذين كان الجميع ينتظر موقفهما من المشاورات كشخصيتين وطنيتين، حيث جاء فيه "علاوة على اللقاءات التي تناقلتها الصحافة يوميا، فإن أويحيى أجرى محادثات أيضا مع رضا مالك، عضو سابق بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس حكومة سابق، وكذا مع الأخضر الإبراهيمي، وزير سابق للشؤون الخارجية"، دون ذكر تفاصيل اللقاء وتوقيته وما هي مقترحات الرجلين بخصوص مسودة الدستور المقترحة. ويأتي هذا في الوقت الذي كانت الطبقة السياسية، والساحة الإعلامية تنتظر سماع آراء ومقترحات شخصيات وطنية من الحجم الثقيل أمثال الإبراهيمي ورضا مالك، غير أن ذلك لم يحصل، في الوقت الذي نقلت وسائل الإعلام العمومية المسموح لها بتغطية المشاورات، تصريحات كل الأحزاب والشخصيات التي توافدت على قصر المرادية. للإشارة، فقد أجرى أحمد أويحيى، 22 مقابلة مع الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والجمعيات في الأسبوع الأول من شهر جوان الجاري، وهذا في إطار المشاورات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حول مشروع مراجعة الدستور، وستتواصل المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر ليخص 26 شريكا آخر، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، يتمثلون في ستة شخصيات وطنية، وعشرة أحزاب سياسية، ست جمعيات، وأربعة أساتذة جامعيين، ويضيف بيان الرئاسة أن الصحافة "ستغطي يوميا اللقاءات المقبلة"، غير أنه لم يتم توضيح ما إذا كان المعني بالتغطية الصحفية هو الإعلام العمومي بصفة حصرية كما كان الأمر بالنسبة للأسبوع الأول، أم سيكون المجال مفتوحا أمام وسائل الإعلام الخاصة هذه المرة.