أمر والي الشلف رؤساء الدوائر بالنزول الميداني إلى الشارع من أجل احتواء غضب المقصين من قوائم السكن، والتحاور معهم، لتقليص رقعة الاحتجاجات في البلديات المعنية ببرامج الترحيل، كأبوالحسن، بريرة، عين مران، الشلف، أولاد عباس، بني راشد، وادي الفضة، أولاد بن عبد القادر والزبوجة. وجاءت أمرية الوالي بعد تقارير أمنية تؤكد خطورة الأوضاع في الشارع بهذه البلديات التي شهدت الإفراج الأولي عن قوائم السكن الاجتماعي والبناء الريفي، حيث دعا رؤساء الدوائر إلى تحمل كامل المسؤوليات لإخماد نيران الاحتجاجات الدائرة منذ يوم الخميس الماضي في 7 بلديات بالجهتين الشمالية والجنوبية للولاية، مشددا على بعث الحوار مع وفود من المقصين من قوائم السكن وإقناعهم بضرورة إيداع طعونهم مقابل طمأنتهم بدراسة الطعون حالة بحالة. ويكون الوالي قد رفض النزول إلى البلديات التي تعيش توترا، تاركا رؤساء الدوائر يتحملون مسؤولياتهم في تبعات عمليات إعداد القوائم السكنية التي كانت سببا في الغليان السائد بهذه المناطق، وهوما تشير إليه تعليمته التي وجهها إلى رؤساء الدوائر ال13 بتاريخ 22 ماي الماضي التي طالبهم من خلالها بالوقوف الميداني على لجان إعداد وتوزيع السكن والحرص على قوائم نزيهة خالية من المحاباة والمحسوبية، كما حملهم مسؤوليات وقوع أي شغب أوفوضى التي قد تكون نتيجة القوائم المشبوهة التي مررتها ذات اللجان. في السياق نفسه، لا تزال عمليات إيداع الطعون مستمرة في بلديات أبوالحسن، أولاد بن عبد القادر، أولاد فارس، أولاد عباس على مستوى لجان الدوائر، فيما امتنع المقصون ببلديات عين مران، بني راشد والزبوجة عن إيداع الطعون لرفضهم القوائم بالمرة وإلحاحهم على إعادة النظر في القوائم الاسمية التي ضمت عديد الأثرياء وأبناء المنتخبين والعزاب ومقاولين خارج المنطقة. ولفت المصدر إلى أن المقصين من قائمة 120 وحدة سكنية بالزبوجة طالبوا الوالي بفتح تحقيق في هوية المستفيدين وسط حديث واسع عن استفادة منتخبين وأبنائهم وحاشية رئيس البلدية، كما شككوا في مصداقية اللجنة التي أشرفت على عملية التوزيع. وهوالمشهد نفسه الذي تعيش تحت وطأته بلدية عين مران التي أفرجت عن قائمة 271 وحدة سكنية. وهرع عشرات المقصين إلى مقر البلدية وقاموا بإغلاقها بالسلاسل الحديدية حاملين شعارات تندد بالإقصاء والحرمان من حق الحصول على السكن، في وقت يشهد الطريق الولائي رقم 102 الرابط بين الشلف وعين مران، شللا اثر خروج العديد من الشباب إلى الطريق وإضرام النيران في الإطارات المطاطية ووضع المتاريس وجذوع الأشجار في احتجاج يؤشر على التصعيد في قادم الأيام القليلة بسبب الاتهامات الخطيرة التي نسبت إلى القائمين على لجنة التوزيع بإدراج 60 شابا بينهم فتاتان وفئة من أصحاب الملفات الجديدة التي تعود إلى سنة 2010. واستقبل رئيس دائرة وادي الفضة السبت الماضي، وفدا عن المقصين من قائمة 194 وحدة سكنية فأشعرهم بتعليمات الوالي التي تلزم المواطنين غير المستفيدين بتقديم طعونهم في آجال لا تتعدى 8 أيام بعد نشر القائمة، مؤكدا أنه سيفتح تحقيقا في هوية الأسماء محل شبهات متوعدا بإنزال عقوبات شديدة ضد من ثبتت في حقه تهمة تمييع القائمة. إلى ذلك، تطبع الفوضى شوارع مناطق متفرقة من الولاية التي تجددت فيها مظاهر قطع الطرقات وشل مصالح البلديات ومنع المنتخبين من دخول مكاتبهم، وتبرز المصادر أن هذه المشاهد الساخنة مرشحة لأن تنتقل إلى عاصمة الولاية وبوقادير وادي سلي والشطية في لاحق الأيام، موازاة مع مواعيد الإفراج عن القوائم السكنية في إطار برامج السكن الترقوي المدعم.