عادت الساحة السياسية من جديد للركود، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بعد شبه حراك عاشته الساحة السياسية في الفترة الماضية خاصة الانتخابات الرئاسية وما سبقها من نشاطات، وقد يستمر هذا الركود إلى ما بعد الدخول الاجتماعي، بعدما حسمت السلطة في مشاورات تعديل الدستور، وعجز المعارضة في الالتقاء إلى أجل غير مسمى. عرفت الساحة السياسية في الأشهر القليلة الماضية شبه حراك، خاصة الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، من مقاطعة مجموعة من الأحزاب لهذا الموعد الانتخابي، وعلى رأسهم حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة النهضة، وحزب جيل جديد، وانضمام رئيس الحكومة الأسبق له، أحمد بن بيتور، مما دفعهم إلى تأسيس ما يطلق على تسميته التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وبعد الإعلان عن نتائج الرئاسيات، تواصل الحراك السياسي في الساحة، بعد تأدية رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، وترأسه لمجلسين وزاريين، صدر عنهما العديد من القرارات الهامة اجتماعيا وسياسيا، أبرزها إعلانه عن فتح ورشة الإصلاحات الدستورية، وذلك برئاسة وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحي، تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، غير أن العديد من الشخصيات السياسية والأحزاب أعلنت رفضها المشاركة في هذا الموعد الهام في تاريخ الجزائر، وفي الجهة المقابلة عقدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، ندوتها بفندق مازافران بالجزائر العاصمة بتاريخ ال10 من شهر جوان. وبمجرد أن هبت نسائم شهر الصيام، ظهرت ملامح الركود السياسي من جديد، خاصة بعدما قررت تنسيقية الانتقال الديمقراطي، عقد جولتها الثانية من المشاورات مع الشخصيات والأحزاب السياسية التي حضرت الندوة، منتصف شهر رمضان، بغرض تنقيح أرضية الندوة، والعمل على تجسيد توصيات لقاء مزافران على المستوى الميداني، ومن المرجح أن تكون هذه اللقاءات بعد موعد الإفطار، كما يبدو أن الركود قد مس أيضا السلطة، حيث من المنتظر أن تنتهي مشاورات تعديل الدستور التي يديرها أحمد أويحيى، في الأسبوع الأول من شهر جويلية الداخل، في انتظار خلاصة المشاورات. ويدرج البعض، حالة الركود التي تمس الساحة السياسية كل سنة بمجرد حلول شهر رمضان المبارك، ضمن خانة "الأمر العادي"، فيما يرى البعض أن ذلك يعود لكون الأحزاب السياسية في الجزائر تنشط في المناسبات والمواعيد فقط، فيما قرأ البعض هذا الركود على كونه التقاط السياسيين لأنفاسهم أو "استراحة محارب" في انتظار دخول اجتماعي من المتوقد أن يكون ساخنا من الناحية السياسية.