أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن صاحب الوعد الصادق مولاي صالح سيلقى عقابه بطريقة قانونية إن تم إثبات التهم المنسوبة إليه من قبل العدالة، مشيرا إلى أن التحقيقات معه ستتواصل من قبل السلطات القضائية بعد أن تسلمت هذه الاخيرة ملف صاحب أشهر سوق للسيارات في الجزائر. وأضاف بن يونس في تصريح خص به "البلاد" على هامش زيارته الميدانية الاخيرة لكل من ولايتي البليدةوالجزائر العاصمة، أن مصالح وزارته تسلمت 4 ملفات تضم الخروقات الخاصة بسوق الوعد الصادق بمدينة سور الغزلان بولاية البويرة، حتى تضمها إلى ملفات التحقيقات التي قام بها الدرك الوطني حول الموضوع، مؤكدا في سياق حديثه أن الوزارة لا تزال تستكمل التحقيقات الخاصة بالعديد من الخروقات التجارية التي قام بها مولاي صالح والتي ستسلم هي الأخرى للعدالة في الأيام المقبلة حتى تتم معاقبته بطريقة قانونية بتهم عديدة، أهمها النصب والاحتيال، حيث يواجه صالح مولاي عقوبة السجن إن ثبتت عليه التهم. من جهة أخرى، أشارت بعض المصادر المحلية من سور الغزلان إلى أن صالح مولاي لا يزال في حالة فرار منها متواريا عن الأنظار في أحد الفنادق الفاخرة بالعاصمة، حيث يواجه تهديدات بالقتل من قبل الدائنين الذين ينتظرون إلى حد الساعة لاستلام مستحقاتهم المالية بدل السيارات التي سلموها لصالح مولاي، ومن ضمنهم العديد من وكلاء السيارات على غرار سيما موتورز الذي حذر في وقت سابق من التعامل مع صالح مولاي، إضافة إلى العديد من الزبائن اللذين يرابضون أمام السوق الذي أضحى خاويا على عروشه في الأيام الأخيرة، خاصة بعدما طالب صالح مولاي الزبائن بتسليم أرقام حساباتهم إلى الإدارة وعدم الحضور من جديد.من جهتها، علقت مديرية التجارة بولاية البويرة إعلانات رسمية عن طريق محضرين قضائيين أعلنت فيه عدم شرعية سوق الوعد الصادق، حيث حجزت كل مشاريع مولاي صالح من بينها مشروع المدينة الجديدة وسوق رمضان، بعد أن قامت باشهار افلاسه في وقت سابق.