أكد صالح مولاي صاحب الوعد الصادق الشهير بسوق الريح بسور الغزلان بولاية البويرة أن شركته شرعت في تسوية المستحقات المالية لزبائنها بداية من يوم الخميس 12 جوان الجاري لتستمر العملية مدة أسبوع إلى غاية يوم الخميس 19 جوان كمرحلة أولى، حسب الإعلان الذي تم نشره بمقر الشركة والذي نشرته الصفحة الرسمية لسوق الريح على الفيس بوك. وتشمل الرزنامة التي تم نشرها مؤخرا قائمة الدائنين ليوم 2 أفريل الفارط، على أن تغلق الشركة أبوابها خلال نهاية الأسبوع، أي الجمعة والسبت وتستأنف العملية من جديد بداية من صبيحة يوم الأحد 15 جوان والتي ستشمل قائمة الدائنين ليوم 3 أفريل الفارط، أما يوم الإثنين 16 جوان فستخصص لقائمة الدائنين ليوم 4 أفريل، يوم الثلاثاء 17 جوان لفائدة قائمة 5 أفريل، الأربعاء 18 جوان لفائدة قائمة 6 أفريل، أما يوم الخميس 19 جوان فسيخصص لفائدة الدائنين ليوم 7 أفريل حسب ما أفادته الرسالة التي وجهها مولاي صالح الى الدائنين المنتظرين مستحقاتهم العالقة منذ أكثر من ستة أشهر. كما أوضح المصدر أن التواريخ المعنية تشمل الزبائن الذين قاموا بدفع سياراتهم وفق المهلة التي تم تحديدها سابقا ب55 يوما دون التطرق الى تفاصيل حول الرزنامة التي تلي تاريخ 19 جوان. كما وجه صالح مولاي رسالة أخرى الى أهالي سور الغزلان يقول فيها حرفيا "أطلب الهدوء من الجميع وعدم خلق فوضى بمدينة سور الغزلان وإن شاء الله قبل شهر رمضان سوف أقوم بتسوية جميع مستحقات الدائنين شرط توفر الهدوء بالمدينة" بعد حملة احتجاجات قام بها الدائنون والمنتظرون مستحقاتهم كان آخرها شجار وقع بين حراس السوق وشباب غاضب أتوا لاسترداد أموالهم المستحقة. وأرجع صالح مولاي حسب الرسالة ذاتها ما حدث في الآونة الأخيرة الى ما سماه الشائعات التي ضربت أكثر من مرة الشركة ونتيجتها عزوف الممولين وحتى الخواص عن عملية الدفع، مما أوقع الشركة في أزمة حقيقية، إضافة إلى الاستنجاد بأشخاص غير أكفاء صنعوا اسما على حساب الشركة مهمتهم النهب المقنن، عرقل السير الحسن للشركة حسب الرسالة نفسها. وفي سياق آخر وضعت مديرية التجارة لولاية البويرة أول أمس، التقرير الخاص بالوضعية القانونية والمالية لسوق الوعد الصادق الريح على طاولة وزير القطاع، عمارة بن يونس، الذي يبدي اهتماما خاصا بهذا الملف تحديدا إضافة الى آخر النتائج التي توصلت إليها تحقيقات الدرك الوطني حول ماهية وحجم رأسمال سوق الوعد الصادق، حيث أكدت اكتشاف رؤوس أموال مهربة من الخارج وتحديدا من ليبيا غير مصرح بها ضمن رأسمال مولاي صالح، وهي التقارير التي يرجح أن يمثل صالح مولاي بسببها أمام العدالة والديون التي ارتفعت الى ما يعادل 3000 مليار دينار والتي يعد مولاي صالح بتسديدها في أقل من أسبوع. كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من وكلاء السيارات قد حذروا زبائنهم من التعامل مع مولاي صالح واتهموه بالاحتيال عليهم بسبب عدم تسديد ثمن 280 سيارة استلمها من الوكيل والتي قام ببيعها دون وثائق.