اعتماد قرار تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 12شهرا فقط رفض نواب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، اقتراحا يتعلق بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 4 أو 6 أشهر، كما رفضوا أيضا اقتراح حصر الخدمة الوطنية على المواطنين الذكور، مما يوحي أن هناك توجه نحو تجنيد الإناث في الخدمة الوطنية. اقترح كل من النائب مريم دراجي، وسميرة براهيمي، تعديل المادة 3 حصر الخدمة الوطنية الإجبارية على الذكور فقط، غير أن لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، قدمت رأيها في التعديلين، حيث لم تتبن الانشغالين المعبر عنهما، وأوضحت حسب التقرير التكميلي "باعتبار أن المبدأ الدستوري يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة، وأن أحكام هذا القانون الذي ينظم واجبا وطنيا لا يمكنه تكريس التمييز بين الجنسين في مجال الواجبات"، وعليه أبقت اللجنة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون، رافضة بذلك التعديلين. وفي السياق ذاته، تم رفض تعديلين آخرين لنفس النائبين يتعلقان بتقليص مدة الخدمة الوطنية بين 4 و6 أشهر، وأوضحت لجنة الدفاع في تبريرها لهذا الرفض هو أن "تحديد مدة الخدمة الوطنية ب12 شهرا، جاء بعد دراسة عميقة وسبر لآراء المواطنين حول المدة المقترحة التي يتلقى فيها المجند تكوينا نظريا وآخر تطبيقيا في شتى الاختصاصات، وهي المدة الدنيا الممكنة حاليا"، ليتم الإبقاء على مدة 12 شهرا بدل تقليصها إلى 6 أشهر. وكشف نص مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، الذي عرض للمناقشة على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن عدد الشباب العصاة الذين رفضوا تلبية نداء الخدمة الوطنية بلغ هذه السنة 160 ألف و662، فيما كانت نسبة هؤلاء الشباب السنة الماضية 91 بالمائة. ويضيف النص الذي اطلعت "البلاد" على نسخة منه، أن مديرية الخدمة الوطنية قامت بتخفيض عدد المسجلين للتجنيد من 130 ألف سنويا إلى 50 ألف. وفي هذا السياق، أوضح النص أن سنة 2012 بلغ عدد المستدعين لأداء الخدمة 50 ألف و653، مما جعل مديرية الخدمة الوطنية تصدر 15 مرة أوامر استدعاء للمطلوبين، أي 785 ألف و194 استدعاء، منها 51 ألف و445 التحقوا، غير أن 30 ألف و251 فقط تم تجنيدهم، أي ما يمثل 59 بالمائة. للإشارة، فإن مشروع القانون يتضمن جملة من التدابير التحفيزية، المتمثلة في تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، منح الحق لمجندي الخدمة الوطنية في الحصول على منحة شهرية حسب الرتبة، تعويض مصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد، استفادة المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، اعتبار الخدمة الوطنية فترة خبرة مهنية من أجل التوظيف، إعادة إدماج المواطن المؤدي للخدمة في منصب عمله الأصلي حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة، واستفادته من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده، إعفاء المواطنين الذين كانت لهم حالة اجتماعية تعيق تأديتهم للخدمة الوطنية.
