كشف نص مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، الذي عرض أمس للمناقشة على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن عدد الشباب العصاة الذين رفضوا تلبية نداء الحدمة الوطنية بلغ هذه السنة، 160 ألف و662، فيما كانت نسبة هؤلاء الشباب السنة الماضية 91 بالمائة. ويضيف النص الذي اطلعت "البلاد" على نسخة منه، أن مديرية الخدمة الوطنية قامت بتخفيض عدد المسجلين للتجنيد من 130 ألف سنويا إلى 50 ألف، وفي هذا السياق أوضح النص أن سنة 2012 بلغ عدد المستدعين لأداء الخدمة 50 ألف و653، ما جعل مديرية الخدمة الوطنية تصدر 15 مرة أوامر استدعاء للمطلوبين، أي 785 ألف و194 استدعاء، منها 51 ألف و445 التحقوا، غير أن 30 ألف و251 فقط تم تجنيدهم، ما يمثل 59 بالمائة. فيما تمثل نسبة الضياع 16 ألف و974 غير مؤهلين، و4 آلاف و186 استفادوا من الإرجاء لأسباب صحية. كما أوضح المشروع أنه من جملة 373 ألف و965 من صنف سنة 2013 امتثل فقط 32 ألف و415، ما يمثل نسبة 9 بالمائة، ما يعني أن نسبة العصاة بلغت 91 بالمائة. كما تم إحصاء 63 ألف و271 لبوا الفحص الطبي الانتقائي، ما يمثل 17 بالمائة فقط من المستدعين. من جهتهم، قدم نواب المجلس الشعبي الوطني، مجموعة من الملاحظات المتعلقة بقانون الخدمة الوطنية، ثمنت أغلبها الإجراءات التي جاء بها المشروع، خاصة ما تعلق بتقليص مدة الخدمة من 18 إلى 12 شهرا، غير أن النائب نعمان لعور عن تكتل الجزائر الخضراء طالب بضرورة تقليص هذه المدة إلى 6 أشهر، حيث يراها كافية بالنسبة للشباب، متسائلا عن مفهوم الخدمة الوطنية في ظل المعطيات الجديدة التي تختلف عن السنوات الماضية. كما تساءل نائب التكتل ناصر حمدادوش، عن مستوى تمثيل الوزارة وعدم الحضور أمام نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني. مع العلم أن وزير العلاقات مع البرلمان هو الذي قدم نص المشروع، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تقديم حصيلة 46 سنة من الخدمة الوطنية، متسائلا "أين وصل مسار احترافية مؤسسة الجيش". من جهة أخرى، رفض النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، الحديث عن احترافية الجيش بالمفهوم الغربي، مذكرا بما وصفه ب«المؤامرات" التي تحاك ضد الجزائر، ما يحتم الإبقاء على هذه الطريقة، مثمنا العديد من الإجراءات التي وردت في مشروع القانون بما فيها تخفيض مدة الخدمة الوطنية. للإشارة، فإن مشروع القانون يتضمن جملة من التدابير التحفيزية، المتمثلة في تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، منح الحق لمجندي الخدمة الوطنية في الحصول على منحة شهرية حسب الرتبة، تعويض مصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد، استفادة المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، اعتبار الخدمة الوطنية فترة خبرة مهنية من أجل التوظيف، إعادة إدماج المواطن المؤدي للخدمة في منصب عمله الأصلي حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة، واستفادته من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده، إعفاء المواطنين الذين كانت لهم حالة اجتماعية تعيق تأديتهم للخدمة الوطنية.
