وجهت السلطات الأمريكية، أول أمس، نداء إلى رعاياها تحذّرهم من التنقل إلى موريتانيا والمناطق المحاذية لها بمنطقة الساحل، خشية تعرضهم لعمليات اختطاف من قبل تنظيم ما يسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''. وشدد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية على خطورة التواجد بتلك المنطقة، على خلفية النشطات الإرهابية المتزايدة بالساحل الإفريقي، والمستهدفة للرعايا الأجانب على غرار الأمريكيين. ونبهت السلطات الأمريكية رعاياها إلى ضرورة التقليل من التحركات داخل الأراضي الموريتانية، إلا للحالات القصوى، مقدمة عددا من المناطق التي تشهد توترات أمنية مثل منطقة ''الهدى الشرغي'' والجزء الغربي من منطقة ''تاغنت''، بالإضافة إلى منطقة ''زمور'' الموريتانية. كما أكدت أن أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي يمكنهم التنقل إلى تلك المناطق، لكن بحضور قوات الأمن الموريتانية. وطالبت الوزارة حسب ذات البيان الأمريكيين بالعمل على تجنب الحركة في الأماكن غير الآهلة بالسكان، خصوصا في الشرق الموريتاني، تفاديا لأي عمل إرهابي قد يستهدفهم، مضيفة أنه حتى الجمعيات الدينية الأمريكية النشطة في موريتانيا يمكن أن تكون هدفا للجماعات الإرهابية. وتعتقد واشنطن أن قيام القوات الموريتانية بتعاون مع السلطات الفرنسية، شهر جويلية الماضي، بالهجوم على معاقل تنظيم القاعدة بالشمال المالي، حيث قتل سبعة عناصر من ''تنظيم القاعدة'' وإعدام الرهينة الفرنسي، ولد شعورا لدى عناصر التنظيم بأن للغرب يدا فيما حدث، وهو ما سيدفع بهم يضيف البيان إلى الانتقام عبر استهداف المصالح الغربية في أي لحظة. وبررت السلطات الأمريكية اتخاذها هذا الإجراء باستنادها إلى عدد من العمليات الإرهابية التي طالت التواجد الأجنبي بالمنطقة، وبالخصوص عمليات خطف الرعايا، مقدمةً مجموعة من الأمثلة عن هذه العمليات، منها خطف إيطالييْن بالشرق الموريتاني شهر ديسمبر الماضي، وثلاثة إسبانيين بالبلد نفسه. كما ذكّرت رعاياها بالعملية الإرهابية التي استهدفت مواطنا أمريكيا، حيث قتل في موريتانيا بعد فشل عملية الخطف. وأضاف البيان أن العديد من العمال في المنظمات غير الحكومية وكذا منظمات المساعدات الخاصة قد جمدت نشاطاتها هناك نظرا للأوضاع الأمنية الحرجة التي تمر بها المنطقة. وختمت وزارة الخارجية الأمريكية بيانها بتقديم جملة من النصائح لرعاياها، كضرورة توخي الحيطة والحذر عند أي لقاء يجمعهم مع الرعايا الأجانب بموريتانيا، سواء في الفنادق، المطاعم أو النوادي، مشددة على وجوب العمل قدر الإمكان على تجنب الأماكن التي تفتقد رجال الأمن.