قررت وزارة الداخلية، مصادرة جميع أسلحة المواطنين بولاية غرداية، في إجراء الهدف منه التحكم في انزلاق محتمل للأوضاع، خاصة بعد أن سجل ببريان إصابة مواطن بطلقات نارية صادرة من بندقية صيد. وحسب المعلومات المتوفرة ل"البلاد"، فإن مصالح الوزارة وعن طريق هذا الإجراء الموصوف بالاستعجالي، أمرت مصالحها على مستوى ولاية غرداية بالتحرك في اتجاه استرجاع أسلحة المواطنين المتمثلة في بنادق صيد ومصادرتها والاحتفاظ بها إلى إشعار آخر، وهو الإجراء الذي اعتمدته وزارة الداخلية من أجل التحكم في الأمور في ظل الأوضاع المتسارعة بالولاية التي انتقلت من مدينة غرداية إلى بريان وأكثر من ذلك تسجيل ضحية باستعمال السلاح الناري. المصادر ذاتها، أكدت أن الجهات الأمنية على مستوى ولاية غرداية، تحركت بناء على قوائم الحائزين على بنادق الصيد وأمرتهم بتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة، خاصة مع ورود معلومات تفيد بوجود نوايا لاستعمال بنادق الصيد في مختلف المواجهات، وهو الأمر الذي سيساهم في تعفن الأوضاع وخروجها عن السيطرة أكثر مما هو حاصل حاليا، وتشير المصادر إلى وجود مئات قطع السلاح منها المرخصة ومنها بدون ترخيص يحوزها المواطنون، مع العلم بأن أعمال العنف على مستوى الولاية المذكورة، تسببت في مقتل وجرح العديد من المواطنين وحرق عشرات المساكن والمحلات التجارية، ليكون الفصل الأخير في المواجهات هو استعمال بنادق الصيد، الأمر الذي حرك وزارة الداخلية لمصادرتها نهائيا تفاديا لتعفن الأوضاع أكثر مما هي متعفنة.