اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أن كل الظروف في الجزائر لم تكن مهيئة لخوض تجربة نظام "ال ام دي" في الجزائر، معتبرا أن التحضير لإطلاق هذا النظام التعليمي لم يخضع لدراسات كافية تحدد مدى ملاءمته للواقع البيداغوجي في الجامعات، حيث لا تحصي الجزائر سنة 2014 قبل 10 سنوات من إطلاق المشروع سوى 15 ألف و500 أستاذ مؤطر له صلاحيات متابعة برامج البحث والمذكرات، إلى جانب ذلك اشار الوزير إلى أن نجاح هذا النظام في الدول المتقدمة وفرنسا مثلا ارتبط أساسا بصلابة المناخ الإقتصادي هناك، حيث تتواجد الآلاف من المؤسسات المستعدة لاحتضان دراسات ومشاريع الطلاب. في حين يثبت الواقع عكس ذلك في الجزائر حسب الوزير واكد مباركي خلال استضافته في منتدي يومية "ليبيرتي" أمس أن مشكلة معادلة شهادة الدراسات التطبيقية بشهادة اليسانس "أل أم دي"، وجدت حلا نهائيا. كما أن المرسوم التنفيدي الذي ينص على معادلة الشهادة سيصدر قريبا، مشددا على أن الخلاف مع حاملي هذه الشهادة لم يكن إطلاقا يتعلق بعدم اعتراف بهذه الشهادة مثلما يروج له، بل بعملية تحسين في سلم الأجور أراد أن يحصل حاملي هذا "الديبلوم" الذي رسمته الحكومة منذ 20 سنة. وردا على سؤال ل"البلاد" يتعلق بمستقبل عمال وأساتذة المدارس العليا في العاصمة الذين سيحولون إلى "قطب الامتياز" في ولاية تيبازة، طالب الوزير الأساتذة والعمال الذين سيضربون عن العمل مع بداية السنة الجامعية المقبلة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الطلبة الذين يدرسونهم، واصفا المطالب المتعلقة بعد المسافة وغياب الأمن عن المنطقة التي تقع خارج النسيج الحضري بغير المعقولة، كون المكان لا يبعد عن العاصمة سوى ب 34 كيلومترا و27 كيلومترا من المسافة تقطع عبر الطرق السريعة. كما أن المكان سيرفق بنظام نقل وإيواء يعطي لجميع الدارسين بالقطب الجامعي امتياز الحصول على سرير جامعي، مؤكدا أن هذا الصرح مزود بكافة متطلبات الحياة والأمن، فضلا عن إمكانياته البيداغوجية التي تتيح لكل الأساتذة مكاتب خاصة بهم، إلى جانب مكتبة ضخمة وعدد كبير من غرف التدريس في المدارس العليا الأربعة التي ستنقل هناك. وفي معرض حديثه عن استعدادات الوزارة للسنة الجامعية المقبلة، كشف محمد مباركي أن كل ولايات الوطن ال 48 أصبحت لها مراكز جامعية خاصة بها بعد تسليم آخر مركز جميع في ولاية اليزي. كما ارتفع عدد الطلاب الجامعيين الذين ينشطون في كافة الجامعات والمعاهد عبر أرض الوطن إلى مليون و330 ألف طالب باحتساب طلاب دراسات ما بعد التدرج. كما ارتفع عدد الأسرة الجامعية إلى 660 ألف بعد تدعم الإقامات الجامعية ب 60 ألف سرير جديد قبل بداية السنة الجامعية. فيما أكد الوزير على السير الحسن لعمليات التسجيل النهائية في الجامعات والتي تمتد إلى السابع من هذا الشهر، حيث تم إرسال 56 بالمئة من المسجلين الجدد إلى رغباتهم الأولى. في حين تم توجيه 79 بالمئة منهم إلى واحدة من الخيارات الثلاتة الأولى في تسجيلاتهم الإلكترونية.