أبدت العديد من المؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاع المحروقات بالجزائر تحفظها على الطريقة التي افتتحت بها الجزائر تسييرها للاستثمارات المتعلقة بالطاقة وبالطاقة غير التقليدية بشكل خاص، حيث كشفت جريدة "ول ستريت جورنال" على موقعها الإلكتروني، أمس، أن بعض الشركات الأجنبية دون أن تذكر إسمها قد احتجت لدى وزارة الطاقة والمناجم بعد إعلان الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات تأجيل عرض نتائج مناقصات لمنح رخص لاستكشاف أغلبها يخص " غاز الشيست" في مناطق بالصحراء الجزائرية لمدة 4 أسابيع كاملة، حيث كان من المقرر الإعلان عن الشركات التي ستفوز بعقود تنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية والبترول والغاز يوم 4 سبتمبر القادم قبل أت تؤجل إلى 30 سبتمبر المقبل، دون أن تحدد الوزارة أسباب هذا التأجيل، حسب المصدر نفسه. واضافت الصحيفة أن العديد من المؤسسات الأجنبية الناشطة في مجال استخراج واستكشاف المحروقات لم تعد تروق لها عملية الاستثمار في الجزائر، رغم أن هذه الأخيرة استجابت من قبل لضغوطات هذه الشركات عبر تعديل قانون المحروقات سنة 2013 ، إلا أن هذا لم يفلح في التخفيف من حدة مطالب الشركات الأجنبية التي تشتكي من احتكار سوناطراك لقرارات التنقيب والاستكشاف دون الرجوع لمشاورة الشركاء الأجانب، ويأتي هذا في وقت تهدف فيه الجزائر إلى رفع متوسط عمليات الاستكشاف من 13 إلى 30 بئرا في 10 آلاف متر مربع، حيث تبقى بعيدة عن المتوسط الدولي المقدر ب100 بئر في كل 10 آلاف كلم مربع. كما أن الأحداث التي عرفتها سونطراك إلى جانب تبعات عملية احتجاز الرهائن في مركب تڤنتورين قد قبرت برنامجا سابقا لحفر أكثر من 1300 بئر لتدارك التأخر وتحقيق مستويات أعلى، لكن المشاكل التي عرفتها الشركة حالت دون بلوغ كافة الأهداف المسطرة لدعم الاحتياطي النفطي والغازي الذي قدرته الأرقام الرسمية لسنة الماضية ب12 مليار برميل بالنسبة للبترول و4700 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز وكانت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قد تلقت أزيد من 50 طلبا من شركات أجنبية للمشاركة في مناقصة للبحث والتنقيب عن المحروقات التقليدية وغير التقليدية في 31 حقلا، منها 17 حقلا بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد، حيث تعد هذه المناقصة الأولى من نوعها بالنسبة لفتح استغلال التنقيب عن الغاز الصخري ويتعلق الأمر ب15 حقلا للموارد غير التقليدية حسب المعطيات التي وردت في الإعلان الإشهاري المتعلق بهذه المناقصات.