فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، أكثر من 2000 منصب لتدعيم مصالحه بعدد من أعوان الخدمة والعمال المهنيين على المستوى الوطني. وأطلقت المديرية عملية التوظيف عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف للالتحاق بسلك الأعوان المتعاقدين لفائدة مصالحها، حيث فتحت مناصب لتوظيف 1307 عمال مهنيين من المستوى الأول، و668 عاملا مهنيا من المستوى الثاني، و192 عاملا مهنيا من المستوى الثالث و96 عاملا مهنيا من المستوى الرابع، موزعين على المديريات الجهوية للأمن. كما اشترطت في العامل المهني من المستوى الاول اللياقة البدنية والنشاط الواجب الممارسة. أما المستوى الثاني فاشترطت على المرشحين أن يثبتوا شهادة التكوين المهني المتخصص، والمستوى الثالث على العامل المهني أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية أو التكوين المهني المتخصص مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات على الأقل في التخصص، أما المستوى الرابع فيشترط على المرشح التحكم المهني أو شهادة الكفاءة المهنية وخبرة مدتها 5 سنوات على الأقل في التخصص. كما تشمل عملية التوظيف 1046 عون خدمة من المستوى الأول يكون لديه مستوى السنة السادسة ابتدائي و296 عون خدمة من المستوى الثاني يشترط أن يكون متحصلا على مستوى السنة التاسعة أساسي أو شهادة التكوين المهني المتخصص ذات الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب. أما عون خدمة من المستوى الثالث فقد قتحت 298 منصبا من أصحاب مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة الكفاءة المهنية ذات الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب. كما فقد فتحت المديرية العامة للأمن الوطني عملية التوظيف ل 74 حارسا و181 من سائقي السيارة من صنف ب و546 رخصة سياقة للمتحصلين على رخصة السياقة من الوزن الثقيل أو النقل العام. ويتكون ملف المترشح من طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، ونسخة مصادق على مطابقتها للأصل للشهادة او المستوى الدراسي أو التكوين، ويقوم المترشح باستكمال الملف بمجموعة من الوثائق بعد القبول النهائي، على غرار نسخة عن الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مصادق على مطابقتها للأصل من قبل المؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة، مستخرج من شهادة السوابق العدلية سارية المفعول، شهادة الإقامة، شهادة الميلاد رقم 13، شهادة طبية تثبت قدرة المترشح على شغل المنصب المقصود، إضافة إلى صورتين شمسيتين. وشهادة العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص مؤشر عليها من طرف هيئة التضامن الاجتماعي بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص، وشهادة الحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين. ويتم إيداع ملف لدى المصالح المحلية للشرطة وذلك في أجل أقصاه 20 يوما.