كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات عن انخفاض نسبي في أسعار العقار ستشهده الجزائر بداية من شهر ديسمبر المقبل متوقعا تراجع أسعار الإيجار والشراء والبيع في ظرف 6 أسابيع بفعل ما وصفه بانخفاض الطلب مقابل العرض خلال الأسابيع الماضية، وكذا مشاريع السكن المليونية التي بادرت بها الحكومة. واعتبر رئيس فيدرالية الوكالات العقارية أن مشاريع وكالة تطوير السكن وترقيته "عدل" وكذا السكنات الاجتماعية تقف وراء التراجع الكبير الذي سيشهده سعر العقار بعدما عرف هذا الأخير ارتفاعا جنونيا طيلة الخمس سنوات الماضية. وأوضح المتحدث في تصريح ل«البلاد" أن الطلب على العقار عرف تراجعا كبيرا طيلة الأشهر الماضية بسبب الأسعار الباهضة التي كان يطالب بها الوكلاء العقاريون والتي تسببت في عزوف كبير عن الإقبال على مستوى الوكلاء في الوقت الذي أوضح أن هؤلاء سيلجأون إلى خفض السعر بداية من ديسمبر المقبل لتشهد الأسعار تراجعا حادا بداية من سنة 2015 وهو ما ينتظره الجزائريون بشغف منذ فترة طويلة. وتحدث عويدات عن الأسعار على مستوى الجزائر العاصمة والمدن الكبرى والتي قال إنها تخطت كل التوقعات حيث أصبح شراء فيلا في إسبانيا أقل سعرا من اقتناء شقة من غرفتين في الجزائر في الوقت الذي لا يزال ثلثي الجزائريين دون سكنات وهو ما شجع السماسرة ومافيا العقار على إلهاب الأسعار طيلة الفترة الماضية. ودعا المتحدث إلى ضرورة وجود سلطة ضابطة تنظم التعاملات العقارية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا تزال تغرق في الفوضى في ظل الارتفاع الرهيب لعدد الوسطاء والسماسرة غير المؤطرين قانونيا كما تحدث عن غياب الأراضي العقارية على مستوى المدن والولايات الكبرى وهو ما دفع بالسلطات المحلية إلى إعادة استغلال أراضي البنايات الهشة وأحياء السكنات القصديرية المرحلة وحتى السكنات الاستعمارية سابقا لردمها وإعادة تشييدها على شكل أحياء جديدة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد بادرت بمشاريع سكنية بالجملة لتشييد أزيد من مليوني وحدة سكنية.