اضطر أمس قاضى رئيس الجلسة بالمحكمة الابتدائية بالقل، ولاية سكيكدة، إلى تأجيل جميع القضايا المطروحة للنظر لجلسة أمس، بسبب احتجاج المحامين الذين امتنعوا عن المرافعة وطالبوا بتأجيل القضايا المطروحة التي يبلغ عددها أكثر من 30 قضية إلى وقت لاحق، بسبب بعض الإجراءات المتخذة من قبل هيئة المحكمة. وحسب ممثل عن المحامين المحتجين، فإن الحركة الاحتجاجية كانت سلمية طالبوا، خلالها، من هيئة المحكمة تسهيل المهام المنوطة بهم، وذكر محدثنا أن من بين النقاط التي أعاقت عملهم أن رئيس الجلسة يطلب من المحامين انتظار دورهم من أجل طلب تأجيل القضية وهو ما يجعلهم ينتظرون ساعات طويلة وربما طول اليوم من أجل التأجيل، وكان من الأجدر حسبهم تسهيل المهمة بتأجيل القضية قبل بداية النظر في القضايا المطروحة، والنقطة الثانية هي مطالبة المحكمة المحامين بالحضور الشخصي من أجل تصوير ملف القضية ومنع إنابة أي محامي عن زميل له، وهو ما يجبر الكثير من المحامين على التنقل من البلديات والمدن البعيدة من أجل تصوير ملف القصية، حيث طالب المحامين المحتجين إنهاء العمل بمثل هذه الإجراءات التي اعتبروها معيقة للسير الحسن لأداء مهام المحامي التي تدخل في مساعدة وتنوير هيئة المحكمة للوصول، حسبهم، إلى الحقيقة.