بعد تأجيلين متتابعين عالج نهار أمس قسم الجنح بالمحكمة الابتدائية بدائرة عين مليلة التابعة لمجلس قضاء أم البواقيبباتنة ما بات يعرف بقضية الساورة بين طرفي إدارة شباب باتنة و إدارة فريق شبيبة الساورة ، و قد تميزت جلسة أمس بحضور جميع الأطراف المعنية بالقضية من متهمين و ضحايا و شهود و هو ما سمح لرئيس الجلسة بالنظر في القضية بناء على ما أدلى به كل طرف و بناء على الوثائق المقدمة أمامه في هذه القضية، التي رفعها رئيس شباب باتنة المنسحب فريد نزار ضد مسيري شبيبة الساورة متهما إياهم بمحاولة إرشاء لاعبين من الكاب بهدف رفع الأرجل في لقاء الذهاب من بطولة الموسم المنقضي الذي جمع الفريقين بملعب أول نوفمبر، و قد استغرقت الجلسة قرابة الخمس ساعات استمع فيها القاضي لجميع الأطراف قبل منح الكلمة لوكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 18 شهرا حبس نافذا زائد 5 ملايين سنتيم غرامة في حق كل من بركة رؤوف و زرواطي محمد و بن عيسى، كما رافع دفاع الأطراف المعنية في القضية كل لصالح موكله ، محاولا جذب انتباه القاضي لدفوعه في القضية. الجلسة تميزت بحضور جميع الأطراف على عكس المرات السابقة و التي شهدت تسجيل غيابات متقطعة للأطراف المعنية بقضية الساورة عرفت جلسة أمس حضور جميع الأطراف و المتمثلين في المتهمين زرواطي و بن عيسى و بركة رؤوف من جانب شبيبة الساورة في حين سجل رئيس الكاب حضوره كمدعي و ضحية ممثلا لفريق شباب باتنة مرفوقا بعدد من الشهود الذين تقوي شهاداتهم موقف الكاب في القضية، و على اعتبار أن القاضي أكد الجلسة الماضية بأن المحكمة ستنظر في القضية بتاريخ نهار أمس بغض النظر عن الغيابات المسجلة فإنه لم يشأ أي طرف أن يتغيب عن الجلسة وهو ما لاحظناه نهار أمس داخل القاعة. الجلسة انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا ودامت خمس ساعات في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس نادي قاضي الجلسة عن الأطراف المتهمة، حيث شرع في عمله بأخذ الأقوال رفقة و كيل الجمهورية لمحكمة عين مليلة هذا بالإضافة إلى استماع رئيس المحكمة لأقوال الضحايا و الشهود، كما أعطى هذا الأخير الكلمة لهيئة دفاع الطرفين على فترات متقطعة . هيئة دفاع زرواطي طالبت بتأجيل القضية لغاية الفصل في قضية التصوير المرفوعة على مستوى محكمة بشار بداية الجلسة عرفت تقدم هيئة دفاع رئيس شبيبة الساورة بطلب لهيئة المحكمة، يتمثل في تأجيل القضية لغاية الفصل في القضية المرفوعة على رئيس الكاب من قبل رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي بتهمة التصوير بدون إذن وكيل الجمهورية و هو ما رفضته هيئة المحكمة جملة وتفصيلا. القاضي استمع لجميع الأطراف بداية الجلسة كانت مع استماع رئيس الجلسة لجميع أطراف القضية، كما طرح عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بوقائع الحادثة، حيث كانت البداية مع الأطراف المتهمة قبل أن تنتقل هيئة المحكمة لسماع أقوال الضحية فريد نزار الممثل لفريق شباب باتنة والشهود الممثلين في بعض مسيري الكاب واللاعب ياسين بابوش الذي عرضت عليه الرشوة في حين غاب اللاعب بلة بسبب ظرف طارئ. القاضي استدل بالفيديو خلال استجوابه للأطراف المتهمة مع بداية عملية طرح الأسئلة من قبل قاضي الجلسة على الأطراف المتهمة استدل هذا الأخير بالفيديو المصور، لحظة وقوع الحادثة بمنطقة عين مليلة و الذي يثبت حسب رأيه تورط الأطراف المتهمة و ثبوت التهمة المنسوبة إليهم من قبل إدارة شباب باتن. بركة: «نعم أنا متواجد صورة في الفيديو لكنني لست متورطا صوتا» بركة رؤوف الوسيط و المتهم في هذه القضية أكد خلال حديثه مع قاضي الجلسة أنه هو الموجود صورة على الفيديو الذي عرض أمامه من قبل قاضي الجلسة، في حين نفى من جهة أخرى أن يكون الحديث الذي دار بينه و بين لاعبي شباب باتنة بلة وبابوش بصوته مثلما تبينه صور الفيديو. «لقائي مع لاعبي الكاب كان بطلب من نزار» في حديثه المتواصل مع قاضي الجلسة أكد بركة رؤوف في رده حول سؤال القاضي عن نوعية الحديث الذي دار بينه وبين لاعبي الكاب صرح هذا الأخير قائلا : «رئيس الكاب فريد نزار اتصل بي وعرض علي بعض اللاعبين الذين يرغب في تحويلهم خلال مرحلة الميركاتو الشتوي، و أكد لي إرسال اللاعب بلة للحديث في هذا الموضوع و هو ما تم على مستوى منطقة عين مليلة». بن عيسى: «أنفي تواجدي في الفيديو صوتا و صورة» المتهم الآخر و المتمثل في المناجير بن عيسى نفى التهمة المنسوبة إليه، كما أكد أن الفيديو الذي تم تصويره لا يدل على وجوده طيلة عرض المقطع الخاص بالحادثة، و استعمل المتحدث صيغة النفي في حديثه لقاضي الجلسة قائلا : «أنفي نفيا قاطعا تواجدي صوتا و صورة في هذا الفيديو». «تواجدي بعين امليلة كان بغرض شراء قطع غيار السيارات» واصل بن عيسى في حديثه مع قاضي الجلسة مصرحا : « لا أنفي تواجدي بمدينة عين مليلة وملاقاتي بركة عبد الرؤوف و لكن تواجدي بهذه المنطقة كان لسبب آخر، يتمثل في شراء قطع غيار خاص بسياراتي، سيما وأن منطقة عين مليلة معروفة ببيع مثل هذه المنتجات» وهو ما أدهش القاضي الذي عقب بأن المسافة الطويلة بين الغرب و عين مليلة لا يستقيم قطعها لمجرد شراء قطع الغيار المتواجدة في كل مناطق الوطن. زواطي: «أعتبر هذه القضية صدفة» رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي الطرف الثالث في القضية و في حديث بدوره لهيئة المحكمة و في رده على أسئلة القاضي اكتفى بقوله أنه غير معني بالقضية لا من بعيد و لا من قريب و في لحظة طرح قاضي الجلسة بعض الأدلة التي أثبتت تورط زرواطي في القضية، أكد هذا الأخير أن كل ما حدث من مكالمات ولقاءات بينه و بين المتهمين رؤوف و بن عيسى لا يعدو أن يكون مجرد صدفة، مؤكدا في نفس الوقت أن هناك علاقة متينة تجمعه بالأطراف المذكورة. «اتصالي ببركة كان من أجل الاستفسار عن إمكانيات شباب باتنة تكتيكيا» أما عن الاتصالات الكثيرة و الطويلة التي جمعت رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي و بركة رؤوف يوم وقوع الحادثة و هو ما أكده كشف الاتصالات التي تحصل عليه قاضي الجلسة، فقد أكد رئيس الساورة في هذا السياق قائلا : « اتصالاتي مع بركة رؤوف ذلك اليوم كانت من أجل الاستفسار عن إمكانيات شباب باتنة من الناحية التكتيكية، و طريقة اللعب لا غير وهو ما يستغرق بطبيعة الحال وقتا طويلا في الحديث. فريد نزار نفى اتصاله و معرفته ببركة رؤوف رئيس الكاب نفى في حديثه لهيئة المحكمة كل ما قاله المدعو بركة رؤوف و معرفته بهذا الأخير، رغم أنه حاول أن يقنع القاضي بهذا الأمر و قد أكد نزار أن عملية بيع اللاعبين لم تكن لتتم في ذلك الوقت. نزار: «القضية أثرت على الفريق وأدخلت الشك في نفوس أسرة الكاب وأنصارها» رئيس شباب باتنة و في حديثه لهيئة المحكمة أكد بأن هذه القضية كانت من بين أهم الأسباب في سقوط الفريق،ولا سيما أنها أدخلت الشك في نفوس أسرة الفريق و الأنصار الذين أصبحوا يشكون في نوايا اللاعبين بمجرد أي تعثر يسجله الفريق داخل الديار، و هو ما أحدث اختلالا في الجو العام للكاب. بابوش: «تلقيت رشوة من بركة وبن عيسى بمبلغ 250 مليون» حارس شباب باتنة و الذي يعتبر طرفا و شاهدا في القضية أكد خلال حديثه مع رئيس الجلسة قائلا : « أؤكد لحضرتكم أن الثنائي بركة رؤوف و بن عيسى الماثل أمامكم عرضا علي رشوة رفقة زميلي بلة بقيمة 250 مليون، و هذا في مقابل تسهيل المهمة يوم المباراة التي جمعت شباب باتنة و فريق شبيبة الساورة في مرحلة الذهاب، و قد قمنا بتصوير وقائع تلك الحادثة من أجل حماية أنفسنا من أي تهمة و إثبات تورط الأطراف المتهمة». دفاع الضحية طالب بتعويض قيمته 5 ملايير سنتيم التمست هيئة دفاع شباب باتنة المكونة من أربعة محامين، هم الأستاذ بوعبد الله جمال والأستاذ سكيو منير و الأستاذ بعزيز عبد الرؤوف والأستاذة بوكرسي ليلى، بعد مرافعتهم تباعا تعويضا لموكلهم الشخص المعنوي «فريق شباب باتنة» تمثل في مبلغ 5 ملايير سنتيم عن الأضرار التي لحقت به. دفاع الكاب: «الاتصال باللاعبين كانا مدروسا» ركز دفاع شباب باتنة في معرض مرافعاته بأن اتصال الأطراف المتورطة في القضية من جانب شبيبة الساورة بلاعبي شباب باتنة كان مدروسا و معلوم الأهداف، على أساس أنه تم الاتصال بلاعب محوري في دفاع الفريق و حارس مرمى و هما منصبان حساسان و الذي يعرف خبايا الكرة يدرك ذلك جيدا. …و وضع زرواطي في قفص الاتهام تبعا لهذا يكون زرواطي متهما طبيعيا حسب دفاع الكاب لكونه المستفيد الأول رياضيا من القضية ، و الممثل الأول لإدارة شبيبة الساورة، و اعتبر الدفاع باقي الأطراف شركاء في الوقائع المجرمة قانونا تبعا للمواد القانونية التي تحكم ذلك ، و أكد المحامون أن مشاركة بعض الأطراف في القضية جاء طمعا في الحصول على الأموال. أكد أن قضية الساورة لم تأت من فراغ مواصلة لمرافعة محامي شباب باتنة أكدوا أن الوقائع الواردة و الدلائل و القرائن القوية على تورط الأطراف المتهمة و التي تثبتها محاضر الضبطية القانونية ، لدليل قاطع بأن القضية لم تأت لا من الفراغ و لا من الصدفة، مثلما حاول المتورطون الترويج له داخل و خارج قاعة المحاكمة ، بل هي عبارة عن كل متكامل و متماسك من الوقائع التي لها مؤدى واحد يتمثل في تورط مسيري شبيبة الساورة. دفاع المتهم أصر على استبعاد «الفيديو» كدليل أصر دفاع ممثلي شبيبة الساورة على استبعاد الفيديو كدليل على تورط موكليه و صرح بأن العملية تمت بطريقة غير قانونية و دون إذن وكيل الجمهورية، كما قال الدفاع أن التأجيل قانوني في قضية الحال إلى حين الفصل في القضية المطروحة أمام محكمة بشار بخصوص التصوير بدون إذن. طلب العمل بالمادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية في إطار عمل دفاع شبيبة الساورة على تبرئة موكليه من الوقائع المنسوبة إليهم فإنه طالب إعمال المادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تحيل إلى بطلان إجراءات المتابعة على اعتبار أنها تنص على عدم جواز تصوير أي شخص إلا بإذنه. و المادة 303 من قانون العقوبات كما طلب دفاع الساورة تطبيق المدة 303 من قانون العقوبات في فقراتها المتعلقة بحماية الحياة الشخصية للأفراد، ومعاقبة المعتدين عليها بالتصوير بدون إذن، و هو ما فنده دفاع الكاب بكون المصور ضحية يحاول إثبات حقه. دفاع الساورة طالب بالبراءة التامة لموكليه تبعا لما تقدم طالبت هيئة دفاع شبيبة الساورة في نهاية مرافعتها بالبراءة التامة لموكليهم، وبإبطال التهم المنسوبة إليهم قبل أن يرفع القاضي الجلسة للمداولة . وكيل الجمهورية: «القضية تمثل جريمة لا علاقة لها بالرياضة» رافع وكيل الجمهورية للحق العام في قضية الساورة مؤكدا على أن القضية لا تستدعي النظر على مستوى الرابطة الوطنية لكرة القدم فقط، حيث تعتبر قضية جرمية على حد تعبيره لا علاقة لها بالممارسة الرياضية، مستندا على عدة أدلة لتورط المتهمين مثل نفي تنقل بركة إلى باتنة بعد نهاية الحادثة و هو عكس ما أثبته كشف المكالمات الهاتفية أثناء التحقيق، الذي يؤكد تنقل اللاعب من باتنة إلى عين مليلة ومن عين مليلة إلى قسنطينة بالإضافة إلى الاتصالات المثبتة التي جمعت الأطراف الثلاثة و المؤكدة بالنسبة للنيابة من خلال التحقيق في القضية. نزار: المسترزقون من الرشوة «خلاصت عليهم» و الكاب استرجع الهيبة لنفسه ومن حقه اللعب في الرابطة الأولى في تصريح له عقب النطق بالحكم في قضية الساورة أكد رئيس شباب باتنة فريد نزار أن العدالة الجزائرية كانت نزيهة لأبعد الحدود، و قد منحت حق الفريق الذي يمكننا أن نقول بأنه أقام هيبة لنفسه و أثبت للجميع أن وراءه إدارة و رجال يذودون عن حقوقه، كما أن المسترزقين من الرشوة «خلاصت عليهم»، ومن حق فريق شباب باتنة أن يرفض اللعب في الرابطة المحترفة الثانية، وطالب نزار في نهاية حديثه من كل نواب مدينة باتنة في البرلمان الوقوف مع الفريق لغاية استرداد كافة حقوقه، مؤكدا على إجراء خطوات جديدة في القضية خلال الساعات القادمة. التماسات النيابة … التمس وكيل الجمهورية بعد إنهاء مرافعته للحق العام إنزال عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا زائد غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار للأطراف الثلاثة، مؤكدا على دور العدالة في مكافحة كافة أشكال الفساد. السند القانوني للوقائع والتماسات وكيل الجمهورية اندرجت وقائع قضية الكاب مع شبيبة الساورة حسب ما دار في قاعة الجلسات في إطار الجرائم المتعلقة بالفساد، و التي يعاقب عليها في القانون رقم 06 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته لا سيما المادة 40 فقرة 1، و المادة 52 من نفس القانون. إدانة المتورطين بالحبس النافذ 18 شهرا .. أخذ القاضي في نطقه بالحكم بعد المداولة بالتماسات النيابة و أثبت عقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا على المتهمين، بالإضافة إلى غرامة نافذة قدرها 20 مليون سنتيم … و 100 مليون كتعويض في الدعوى العمومية كما عاقب القاضي في شق القضية المتعلق بالدعوى العمومية المتورطين، بتعويض لصالح الضحية قدره 100 مليون سنتيم تضامنا بينهم.
