أفادت مصادر عليمة أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني باشر عملية واسعة لتطهير مجال الاستثمار، من خلال محاربة ظاهرة الغش في المشاريع الاستثمارية أو عدم تجسيدها، ومتابعة المشاريع الاستثمارية المباشرة الأجنبية أيضا، منها مشاريع تستفيد من المزايا الخاصة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ويأتي التوجه الجديد في سياق تحسين مناخ الأعمال وتفعيل عمليات الاستثمار المحلي والأجنبي بالخصوص، فضلا عن تدعيم العمل القائم مع المنظمات الدولية وخاصة برنامج الأممالمتحدة للتنمية والبنك العالمي. وأوضحت نفس المصادر أن وزارة الصناعة عمدت إلى التنسيق والعمل مع عدد من المنظمات الدولية في سياق تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين صورة الجزائر وترتيبها في التقارير الدولية، مثل تقرير القيام بالأعمال الصادر دوريا من قبل البنك العالمي، إضافة إلى توضيح مسارات الاستثمار من خلال تحسين وتجديد قانون الاستثمار الصادر في 2001. من جانب آخر، يُرتقب أن تقوم الوزارة بالاعتماد على هيئة متخصصة في التكوين أو مدرسة للتكوين في المالية تضمن التأطير لمختصين يضمنون المتابعة والمصاحبة للعمليات الاستثمارية والتدقيق تفاديا لأية إشكاليات مستقبلية، خاصة مع اعتماد عدة مشاريع شراكة قائمة في الجزائر تتطلب المتابعة، بالنظر إلى الإشكاليات التي برزت في عدد منها دفعت بالشركاء إلى التحكيم الدولي. وتساهم المهمة الخاصة التي يقوم بها خبراء ومختصون من برنامج الأممالمتحدة للتنمية في الجزائر، بمعية وزارة الصناعة في إعطاء دفع لهذا التوجه الذي يعني هيئات مثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار الذي يرتقب إعادة تكييف بعض مهامه من خلال تركيزه على مشاريع كبيرة تتطلب المزايا الجبائية. وعلى صعيد متصل، تقوم الحكومة باعتماد تدابير في سياق تسهيل مسارات الاستثمار منها إلغاء إلزامية إخضاع المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دينار للشبكة المحددة من قبل المجلس الوطني للاستثمار، وهو إجراء كان معتمدا في المادة التاسعة مكرر من الأمر رقم 01-03 الصادر في 20 أوت 2001 المعدل والمتمم والمتعلق بتطوير الاستثمار، كما لا تستفيد الاستثمارات التي تعادل وتفوق 1.5 مليار دينار من مزايا النظام العام إلا في إطار قرار من المجلس الوطني للاستثمار، ويهدف إلغاء شبكة القراءة للمجلس الوطني للاستثمار للمشاريع التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دينار لعدم تناسبها مع الظروف الجديدة، وإضفاء ليونة أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التدابير الإضافية الخاصة التي كانت تتيح الاستفادة من إعفاءات لمدة ثلاث سنوات للاستثمارات التي تنشئ أكثر من 100 منصب عمل، مع انطلاق المشروع أو النشاط، وتمديد المدة المحددة بثلاث إلى خمس سنوات للاستثمارات التي تنشئ أكثر من 100 منصب عمل، وإلغاء شرط إنشاء 100 منصب عمل خلال انطلاق النشاط للمشاريع التي تمنح لها مزايا لمدة ثلاثة سنوات. وعرفت الجزائر منذ اعتماد قانون الاستثمار في 2001، عدة قضايا خلافية وأخرى مرتبطة بمشاريع الشراكة، وثالثة مرتبطة باتفاقيات التنازل عن الأصول بين شركات أجنبية عاملة في الجزائر: على شاكلة اتفاق مجمع «أوراسكوم» و«لافارج» في مجال الإسمنت، ثم اتفاق «فيمبلكوم» – «أوراسكوم» في الهاتف النقال، واتفاق الوطنية و«كيوتل» في نفس القطاع دفعت الجزائر إلى اعتماد تدابير قانونية في قوانين المالية لاسيما قانون المالية التكميلي 2009 تتعلق بحق الشفعة وتحديد التحويلات المالية للخارج وإقرار الاعتماد المستَنَدي وتحديد قاعدة 51-49 في المائة في مجال الاستثمار والشراكة و70 بالمائة و30 بالمائة في مجال التجارة الخارجية.
