يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى الجزائر في التاسع عشر من شهر نوفمبر الحالي على رأس وفد وزاري مهم تهدف إلى بحث التعاون الثنائي في شقيه الأمني والاقتصادي وكذا القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها أزمة ليبيا ومبادرة الجزائر لحل هذا الملف سلميًا عن طريق حوار وطني ليبي. وتعد زيارة أردوغان للجزائر هي الثالثة من نوعها منذ توليه الحكم في تركيا، غير أن هذه الزيارة تكتسي طابعا وأهمية خاصة بالنظر للظروف الأمنية التي تعرفها الحدود الجزائرية في ظل توتر الأوضاع الأمنية في ليبيا وبشكل أقل في تونس، حيث سيشكل الجانب الأمني شقا كبيرا من النقاش الذي سيتباحثه الرئيس التركي خلال لقائه بالمسؤولين الجزائريين وفي مقدمتهم عبد العزيز بوتفليقة التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى الأزمة الليبية خاصة أن الجزائر تقود بكل إمكاناتها مبادرة لحل الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد عن طريق حوار وطني ليبي بعيدًا عن التدخل الأجنبي وضمن نطاق دول الجوار، خاصة أن حكومة حزب العدالة والتنمية سجلت تدخلا بشكل مباشر في الأزمات التي حدثت في بعض الدول العربية، حيث على غرار دعم المعارضة السورية وكذا مساندة الإخوان المسلمين في كل من ليبيا ومصر وتونس للوصول إلى السلطة، قبل أن تنعكس الأوراق ويسقط الإخوان في هذه الدول من الرئاسة، ومن المرجح أن تحمل زيارة الرئيس التركي نية في لعب دور في أزمة ليبيا إلى جانب الجزائر من خلال التوسط لدى الأحزاب الإسلامية في ليبيا المحسوبة على تنظيم الإخوان لإنجاح مبادرة حل الأزمة عن طريق الحوار المرتقب بالجزائر شهر نوفمبر الجاري. كما ستكون الملفات الاقتصادية حاضرة في أول زيارة لأردوغان منذ توليه منصب الرئيس، خاصة أن مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين عرف تطورا في الشق الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات التركية بالجزائر تخطي حاجز ال2 مليار دولار، فضلا عن 7 مليارات أخرى إجمالي أنشطة شركات المقاولات التركية. وباتت بهذا الاستثمارات التركية بالجزائر تحتل مكانة كبيرة مقارنة بباقي الاستثمارات الأجنبية في العديد من المجالات كالبناء والسكن والعمران إلى جانب السياحة والصناعة والخدمات.
