يطالب المستفيدون من القطع الأرضية بمزرعة روخي المتواجدة بالسويدانية الجهات المعنية بالتدخل بغية إيجاد حلول لوضعيتهم، خاصة بعد سياسة التهرب والمماطلة التي أبدتها السلطات المحلية في تجديد رخص البناء رغم المراسلات المتكررة التي قاموا بها في هذا الاتجاه. للإشارة يؤكد المستفيدون الذين تحدثوا للجريدة أن الأرضية التي يحوزون على قطع بها كانت عبارة عن ملكية عمومية لبلدية السويدانية والتي تم تجزئتها إلى 245 قطعة وتم بيعها للخواص سنة 1984. وقد قامت البلدية خلال العهدة السابقة بتسليم عقود الملكية والدفتر لعقاري ورخص البناء صالحة لمدة 3 سنوات بعد أن قاموا بتسديد المبالغ المالية الخاصة بهذه القطع، لكن لا أحد من المستفيدين تجرأ على البناء في تلك الفترة التي كانت تعرف أوضاعا أمنية خطيرة، كما تم تزويد القطع الأرضية بقنوات الصرف الصحي، لكن المستفيدين لم يستطيعوا البناء بسبب انتهاء صلاحية الرخصة المسلمة من البلدية ورغم قيام المستفيدين باستخراج رخص جديدة من البلدية، لكن المير الحالي رفض تسليمهم هذه الرخصة، كما أن المشكل لم يبق محصورا في الرخصة. وما يأسف له المتحدثون انه تم إقصاؤهم من سكنات من مختلف الصيغ، وعليه يطالب المستفيدون من قطع أرضية بمزرعة روخي الوالي زوخ التدخل والتحقيق في أسباب الرفض التي أبدتها مصالح البلدية. من جهته رئيس بلدية السويدانية موهوب جوادي وفي اتصالنا بها كد ان القطعة المتنازع عليها لاتزال تابعة للمصالح الفلاحية وبالتالي لا يمكن لمصالحه أن تسلمهم رخص البناء إلا إذا تم تحويل القطعة إلى ممتلكات البلدية من طرف الجهات المخصصة بذلك.