يعاني سكان بلدية تالة إيفاسن الواقعة شمال ولاية سطيف بمختلف قراها المتفرقة والتي يزيد عدد سكانها عى 25 الف نسمة من عزلة قاتلة ومتاعب عديدة في ظل انعدام المشاريع التنموية والغياب الكلي للسلطات المحلية التي همشت المنطقة حسب تعبيرهم. تشهد الأحياء الرئيسية بوسط البلدية وضعية مزرية جراء الأوحال وتراكم المياه بسبب انسداد مجاري المياه بالأتربة والأوساخ، وكذا الطرقات التي تربط 23 دشرة تتشكل منها البلدية، والتي أثقلت كثيرا كاهل المواطن وجعلته يواجه متاعب جمة في التنقل من والى مقر بلديته، ولعل أكثر المناطق تضررا في المجال نجد مداشر "أولاد سعدي، بني عبد الله، عزازقة وأولاد يحي"، مما أثار استياء المواطنين، خصوصا بعدما حالت البرك المائية العملاقة دون السير على مستوى جل الشوارع والطرقات، ولم يسلم منها تلاميذ المدارس والمتوسطات والثانوية الوحيدة، وكلهم يجدون صعوبة كبيرة في السير والتنقل وحتى أصحاب السيارات والمركبات لا يستطيعون السير وكثيرا ما يضطر بعضهم لإخراج مركبته بواسطة شاحنة أو جرار عندما تسقط في الحفر والأوحال، ناهيك عن أزمة العقار الحقيقة التي عرقلت كثيرا مسار التنمية بالبلدية، حيث يحتار المسؤولون في كل مرة يريدون فيها تجسيد مشروع تنموي في الأرضية التي تحتضن هذا المشروع، ولعل بقاء مشروع ملعب بلدي يبحث عن أرضية تحتضنه لحد الآن لخير دليل على الوضع. وفي مجال السكن تعرف البلدية نقص الحصص السكنية الممنوحة في مختلف الصيغ، على غرار السكن الريفي الذي عرف ارتفاعا في عدد الطلبات الذيي فوق 1600 طلب، مقابل حصص ضئيلة جدا آخرها حصة بحوالي 70 مسكنا ريفيا. أما السكن الاجتماعي فعدد طلباته فاق 400 طلب تتنافس في مجملها على حصة لا تشكل إلا جزءا يسيرا مقارنة بالطلب، ليبقى الشغل الشاغل لسكان المنطقة الغاز الطبيعي حيث يطالب المواطنون بتعميم هذه المادة الحيوية خاصة في ظل الظروف الحياة الصعبة التي تميز المنطقة. وفي هذا الشأن أكد العديد من السكان الذين تحدثوا للجريدة أن العشرية السوداء التي انعكست سلبا على المنطقة حيث شردت العائلات وأفرغت القرى من سكانها، وكانت أسوأ أيام عاشها السكان، لكن مع عودة الأمن والسلم بدأ السكان يعودون إلى هذه المنطقة التي هجروها مكرهين إلى المدن المجاورة، وكلهم أمل في أن تستفيد تالة إيفاسن من نصيبها في التنمية على غرار المناطق الأخرى التي كانت تابعة لهذه البلدية الأم في سنوات غابرة قبل التقسيم الإداري الجديد، لكن السكان اصطدموا بواقع مرّ بعد أن تم تهميش هذه المنطقة والاستيلاء على حقها من مشاريع التنمية التي تعتبر من أولويات الحياة الكريمة، كما طرح السكان مسائل دامغة توحي بمدى التخلف والعزلة، إذ لا تزال العشرات من العائلات محرومة من الكهرباء الريفية كما هو الشأن لبعض السكان بقرى لعزازقة، برج بني عبد الله وتازمورث، كما يعمد السكان بعدة مناطق إلى حفر خنادق عملاقة للتخلص من الفضلات والتي تتربع أمام الآبار الإرتوازية التي يحفرها السكان للظفر بقطرة مياه تسد رمقهم في ظل غياب قنوات المياه بنوعيها الشرب والصرف الصحي، الأمر الذي يهدد السكان بأمراض فتاكة. أما التهيئة وتعبيد الطرقات والصحة والغاز فهي مسائل يراها السكان بأنها ثانوية إذا قارنها بالاحتياجات السابقة، وأن زمن الحديث عنها لم يحن بعد، وفي ظل غياب المرافق الشبانية وانتشار البطالة قيل لنا إن مركز البلدية المسمى ب"تيزي نبراهم" قد تحول إلى سوق لتجارة المخدرات رغم أن السكان وخاصة الشباب الصالح رفعوا شعار الشعب يريد رحيل بارونات المخدرات من المنطقة، لكن لا حياة لمن تنادي رغم مجهودات الدرك الوطني لمحاربة هذه الآفة التي وصلت تداعياتها لحد اكتساح البراءة وتعرض أطفال لتحرشات من طرف المدمنين، وهي الصورة التي أضرت كثيرا بسمعة المنطقة في الآونة الأخيرة. وفي الأخير قال السكان إن السلطات المحلية لبلدية تالة إيفاسن لا تعرف حتى مكان تواجد بعض القرى، وهو ما أكده سكان حي "تاغمة" في شكواهم حول حالة الطريق الذي يربطهم بمركز البلدية حيث أكدوا أنهم فوجئوا بجواب مدهش من طرف رئيس البلدية بعد احتجاجهم. وخلال اتصالنا بمسؤول بالبلدية أكد ان مصالح بلدية تالة إيفاسن سجلت مشروعا هاما يخص التهيئة الحضرية على مستوى كل التجمعات التي تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي والتي عرفت طرقاتها تدهورا كبيرا. المشروع المذكور رصدت له اعتمادات مالية تقدر ب7 ملايير سنتيم وهذا في انتظار مشروع آخر بغلاف مالي يقدر بملياري سنتيم وهو المبلغ الذي تنتظره مصالح البلدية من السلطات الولائية في إطار المخطط البلدي للتنمية لسنة 2014. وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن البلدية قد استفادت من عملية خاصة بالإنارة العمومية ضمن البرامج القطاعية ستمتد من قرية "تالة حواء" إلى مخرج قرية "تيزي نبراهم". وأوضح المصدر أن عملية إعادة تهيئة الأرصفة والطرقات ينتظر أن تنطلق أشغالها قريبا وهذا بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية على مستوى مديرية التعمير ومنح المشروع للمقاولات المكلفة بالإنجاز، في انتظار التكفل بالمطالب الاخرى حسب قدرات البلدية ورفع انشغالاتهم الى السلطات المعنية.