وُضع أمس المدير السابق لقطاع النقل لولاية تيارت تحت الرقابة القضائية بأمر صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة المدينة، رفقة ثلاثة رؤساء مصالح بهذه المديرية، للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع وإساءة استخدام المنصب بالنسبة إلى المدير المتهم الرئيسي في قضية الحال، التي تعود إلى شهر جانفي من السنة الجارية في أعقاب اكتشاف مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت، فضيحة اقتصادية تخص تورط المتهمين الأربعة، بينهم المدير المتهم في إبرام صفقة مشبوهة تخص منح مشروع لمقاول بتهيئة مقر المديرية بحي "زعرورة" غير بعيد عن مبنى الولاية. وقال المصدر إن لجنة فتح الأظرفة كانت قد قدمت شكوى لدى مصالح الأمن تتهم المتهمين الأربعة بمنح صفقة قوامها 14 مليون دينار بالتراضي لمقاول دون المرور عليها، وعلم أن التحقيق يظل مستمرا مع أربعة مقاولين آخرين و6 موظفين.