أكد تقرير لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي لولاية الجلفة أن واقع الفلاحة بالمنطقة لا يبعث على الارتياح على الرغم من ضخ الملايير في مختلف البرنامج التي استفادت منها الولاية ومنها على وجه الخصوص برامج الدعم والامتياز الفلاحيين، مؤكدا على فشل برنامج التجديد الريفي على كافة المستويات والأصعدة، بالرغم من أن المشروع في حالة تجسيده سيسمح بنقل الولاية من الوضع "المتعفن" إلى وضع آخر. وكشفت مداخلات الأعضاء خلال دورة المجلس الولائي المنعقدة أمس، عن نقائص وصورة سوداوية عن وضعية القطاع الفلاحي بداية ببرنامج الامتياز الفلاحي التي أكدت أن مشاريعه أضحت عرضة للإهمال والتلف من خلال توقفها منذ سنة 2006 وتحولها إلى أطلال "فلاحية" ومن ذلك المشروع المتواجد بالطريق الوطني رقم 46 باتجاه بلدية الشارف، على الرغم من الأموال المرصودة للبرنامج. وكما هو معلوم فإن ملف العامة للامتياز الفلاحي كان محل تحقيقات قضائية بولاية الجلفة، وتم حبس عدد من إطارات الشركة على رأسهم المدير العام والعشرات من المقاولين على خلفية هذه القضية. وأشار التقرير إلى انعدام التنسيق ما بين مصالح الغابات، الفلاحة، السهوب وكذا البلديات، انعكس على برنامج التجديد الريفي الذي لا يزال يراوح مكانه، بل أكثر من ذلك ولد ميتا منذ البداية. وعن مسألة الاستصلاح في إطار قانون الحيازة على الملكية ذهب بعض الأعضاء في حديثهم ل "البلاد" إلى التأكيد على التأخر الملحوظ المسجل في دراسة الملفات مع كثرة الإجراءات والتعقيدات الإدارية وكذا تعطيل العديد من الملفات على مستوى بعض المديريات.
