تجنبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الإفتاء عبر المساحة التي خصصتها مؤخرا لاستقبال أسئلة الجزائريين عبر موقعها الرسمي، في مواضيع الجهاد والتكفير. وحسب مصادر ''البلاد''، فإن تغييب هذين الموضوعين من بنك فتوى الوزارة راجع بالأساس أنها تتطلب وجود مؤسسة فتوى مستقلة على غرار مفتي الجمهورية وليس أئمة ومشايخ في الوزارة. اقتصرت المواضيع التي وضعتها وزارة الشؤون الدينية في ''بنك إفتائها'' على موقعها الإلكتروني على 25 موضوعا يشمل ما يصطلح على تسميته عند علماء الدين ''بفقه الوضوء''، فتوى الصلاة، العقيدة، الجنائز، الطهارة، المعاملات إلى جانب مواضيع تهم الأسر والمجتمع، فيما تعمدت الوزارة تغييب مواضيع الجهاد والتطرف والإرهاب من بنكها. واستقبل الموقع حوالي 482 فتوى، كانت متعلقة بالصلاة والزواج والرضاعة في الصدارة ب53 و51 فتوى لكل منهما، لتتتبع من حيث الطلبات المواضيع المتعلقة بالأسرة والمجتمع ب 36 والصيام والاعتكاف ب 45 والطهارة ب 29 طلب فتوى، وسجلت مواضيع الجنايات والعقيقة والختان طلبا واحدا فقط. ورغم ذلك تحسب المبادرة التي بادرت بها الوزارة في بنك الفتاوى ك''نقاط إيجابية'' لها، حتى تكون بداية لوضع حد لفوضى الفتاوى كان آخر محطاتها فتاوى الفضائيات المستوردة من أناس شهرتهم الفضائيات التي وقعوا عقودا معها وأصبحوا نجوما للتلفزيون نافسوا في استقطاب الجزائريين أكثر مما يستقطبهم الرياضيين والسياسيين ونجوم الدراما، كما يأتي بنك الفتاوى تتمة وتكميلا للفتاوى التي كانت تقدمها مديريات التوجيه الديني والنشاط المسجدي الموجودة على المستوى الوطني عن طريق أرقام هاتفية، يضاف إليها المكالمات الهاتفية التي كانت ترد المديرية المركزية للتوجيه الديني المتواجدة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مكملة للتعليمات الكتابية التي وجهها غلام الله للأئمة والقاضية بضرورة الاستماع إلى المواطنين وانشغالاتهم عقب صلاة التراويح.
