خرج النقاش أول أمس بين نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني وبعض الوزراء عن الأطر المتعارف عليها، بعدما تحولت الجلسة العلنية التي حضرها 17 نائبا من أصل 399 نائبا إلى مسرح مغلق للسجال والتلاسن. حاول نواب الشعب ''على قلتهم'' خلال الجلسة الخاصة بالأسئلة الشفوية، بعد عودتهم من عطلتهم التي امتدت لقرابة ثلاثة أشهر كاملة، استعراض عضلاتهم أمام وزراء حكومة أحمد أويحيى، وهم وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ووزير النقل عمار تو ووزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ووزير المالية كريم جودي والتعليم العالي رشيد حراوبية. حيث تظهر هذه الأحداث عدم اقتناع النواب بإجابات الوزراء حول عدد من المسائل التي تخص راهن البلاد في مختلف المجالات، خاصة مع البرنامج التنموي الضخم الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة لآفاق .2014وأصبح ''نواب الشعب'' الذين لم يعودوا يكترثون لحضور مختلف أشغال الغرفة السفلى جد متذمرين من الإجابات التي يقدمها وزراء حكومة أويحيى على مختلف الأسئلة المتعلقة بواقع التنموية محليا ووطنيا. إذ كثيرا ما سجلت الجلسات حالات من التلاسن بين النواب والوزراء، وهو الأمر الذي يدل على أن الهوة بين هذه الأطراف تتسع يوما بعد يوم! ومن المنتظر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم 21 سبتمبر الجاري للمصادقة على الأمر رقم 0110 المؤرخ في 26 غشت 2010 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ,2010 والأمر رقم 0210 المؤرخ في 26 غشت ,2010 المعدل والمتمم للأمر المتعلق بمجلس المحاسبة، والأمر رقم 0310 المؤرخ في 26 غشت ,2010 المعدل والمتمم للأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والأمر رقم 0410 المؤرخ في 26 غشت ,2010 المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض والأمر رقم 0510 المؤرخ في 26 غشت ,2010 المعدل والمتمم للقانون رقم 0106 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وانتخاب نائب لتمثيل المجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري.