طالبت أمس النيابة العامة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزى وزو، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة رعايا أفارقة من جنسية مالية، متّهمين بارتكاب جنحتي تزوير الأوراق النّقدية والنّصب والاحتيال على المواطنين والاقامة غير شرعية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. وقائع القضية حسب جلسة الاستجواب تتلخص في ورود معلومات إلى مصالح الشرطة القضائية مفادها وجود شبكة إجرامية تروّج الأوراق النّقدية، إضافة إلى أنها تقيم بطريقة غير قانونية على مستوى مدخل الإقامة الجامعية للإناث "باسطوس"، وبعدها قامت مصالح الشرطة بنصب كمين وتوقيف المتهمين الذين انكروا كل التهم الموجهة إليهم، وفي الأخير طلب المتهمون من الدولة الجزائرية أن تعفو عنهم.