أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، أنّ قرار تعليق الحوار جاء بقرار من مجلس النواب الذي استدعى مُمثليه في المحادثات السابقة حتى يتضح ما تمّ الاتفاق عليه وهذا لا يعكسُ بالضرورة الانسحاب، مؤكدًا أنّ الحوار هو المخرج الوحيد للشعب الليبي ولا يمكن لأي طرف استعمال القوة العسكرية لحسم المعركة. وقال الثني اليوم، إنّ الجميع ماضون في الحوار وتشكيل حكومة وفاق وطني خدمة لمصلحة ليبيا شريطة أن يكون رئيسها غير مُتحزّب ومن الشخصيات التي تلقى الإجماع حولها إضافة إلى نقاء ماضيه السياسي وتطوعه لخدمة وطنه. وأضاف رئيس الحكومة الموقتة أنّ جميع القيادات اتفقت على عدم الرجوع عن محاربة الإرهابيين رغم تواصل جولات الحوار بين الأطراف السياسية المتنازعة، مضيفًا أنهم يرحبون بانضمام خصومهم السياسيين شرط الاعتراف بالثوابت والشرعية. واتهم الثني تركيا بدعم الجماعات الإرهابية في بلاده من خلال إرسالها الأسلحة ودعم المُتطرفين بالأموال لتفكيك الدولة الليبية وبثّ سموم الفتنة بين المواطنين، مضيفًا أنّ حكومته تملك الدليل القاطع على تورط أنقرة في إرسال السلاح، وأكد أنّ صور الأقمار الاصطناعية تُثبت ذلك، هذا دون الحديث عن ضبط عشرات الزوارق المدججة بالعتاد على شواطئ مدن معروفة تسيطر عليها تشكيلات "فجر ليبيا". وأشار إلى أنّ الدوحة مورطة في دعم الإرهابيين بالأموال، مضيفًا أنّ خطر تنظيم "داعش" لا يُهدّدُ ليبيا فقط بل سيعصف بدول الجوار بما في ذلك الدول الأوروبية، مؤكدًا أنّ المُتطرفين سيطروا على طرابلس وتبقى عملية تفجير فندق "كورنثيا" خير دليل على ذلك. وانتقد الثني ازدواجية المعايير لدى القوى الإقليمية تجاه الإرهاب في ليبيا، مبديًا استغرابه من دعمهم للعراق في حربه على المتطرفين وتخاذلهم عن مساعدة ليبيا إضافة إلى عرقلتهم مساعي الحكومة الموقتة في حربها على الإرهاب من خلال التصدي لقرار الأردن أمام مجلس الأمن الذي دعا إلى رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني.