فتحت مصالح الدرك الوطني بالجلفة، تحقيقات أمنية في 12 بلدية على الأقل من أصل 36 بلدية، منها 5 بلديات في جنوب الولاية و2 في الجنوب الشرقي والباقي في شمال الولاية. وحسب مصادر "البلاد"، فإن التحقيقات المفتوحة، كانت جلها بناء على شكاوى منها المعلومة بعث بها منتخبون في هذه المجالس ومقاولون ساخطون، ومنها مجهولة المصدر، وصلت الى الجهات الأمنية بطريقة أو بأخرى. وتشير المصادر، إلى أن التحقيقات الأمنية والتي لا تزال متواصلة الى حد الآن، مست مشاريع وصفقات، مخالفة للتشريع، تم تمريرها وتخليصها، على الرغم من الاختلالات الواضحة التي تخللت ملفاتها الأولى، زيادة على مشاريع وصفقات واستشارات أخرى، تم إسنادها على حساب مقاولات أشغال، رأت نفسها أولى من غيرها، الأمر الذي جعلها تراسل مصالح الدرك بخصوص الوضعية. واستنادا لهذه المصادر، فإن التحقيقات تمس بلديات مسعد والمجبارة وأم العظام وقطارة وعين الإبل، على مستوى الجنوب، وتمس دار الشيوخ والمليليحة وسيدي بايزيد بالجنوب الشرقي، وأيضا بلديات عين وسارة والخميس وحاسي فدول وحاسي بحبح وبويرة الأحداب وأيضا بلدية بن يعقوب وعدد آخر من البلديات، زيادة على بلديات أخرى، لا تزال في مرحلة التحريات الأمنية قبيل فتح تحقيقات أمنية بصفة رسمية بها، ويجري حاليا محققو الدرك الوطني، تشريح الملفات المعنية بالتحقيقات الأمنية، وتحدث مصدر متابع بالقول "التحقيقات هذه المرة، ستكون محورية وفاصلة ولن يكون رؤساء البلديات وحدهم من يتحمل المسؤولية "، على اعتبار أن "الأميار" هم حلقة من سلسلة، ورؤساء البلديات يملكون صفة الآمرين بالصرف، لكن هناك مصالح أخرى، مكلفة بعمليات مراقبة ومتابعة ملفات التسيير وعمليات إسناد المشاريع والصفقات وتخليصها وتمرير فواتيرها، ومن ذلك الرقابة المالية على مستوى البلديات والمصالح الإدارية ممثلة في الأمناء العامين.