أثار قرار تحرير تجارة الخمور في الجزائر من طرف وزارة التجارة ثورة شوارع واسعة في مختلف المدن الجزائرية احتجاجا على هذا القرار والمطالبة بإلغائه، حيث شهدت العديد من مناطق البلاد خلال ال24 ساعة الماضية موجة احتجاجات وتخريب نقاط بيع الخمور بالجملة. أقدم ليلة الإثنين عشرات من سكان قرية إيريزة ببلدية وادي غير حوالي 15 كلم شرق ولاية بجاية على حرق وتخريب محل لبيع الخمور بالجملة احتجاجا على تفشي مظاهر الشرب العلني بالمنطقة، إضافة إلى تفشي الانحلال الخلقي منذ فتح هذا المتجر حسب تصريحات بعض سكان القرية. وهدد السكان بتصعيد موجة غضبهم ضد صاحب المخمرة في حالة إقدامه على إعادة نشاطه من جديد، خاصة أن الأمور أصبحت لا تطاق على حد قول بعض السكان، لكون كل مشاكل الانحلال الخلقي بالقرية سببها هذه المخمرة على حد قولهم. كما شهدت العديد من بلديات ولاية الجلفة يوم أمس وقفات احتجاجية لعشرات المواطنين للتنديد بقرار تحرير تجارة الخمور، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف تحرير بيع الخمور واصفين قرار وزارة التجارة بالعار في دولة دينها الإسلام. والشيء نفسه عاشته ولاية الأغواط وبعض الولايات الأخرى التي خرج سكانها في مسيرات احتجاجية للتنديد بقرار وزارة التجارة معبرين عن مخاوفهم من انعكاسات هذا القرار الذي ستكون نتائجه وخيمة على أخلاق المجتمع الجزائري خصوصا لدى الشباب والمراهقين في ظل تفشي البطالة والتسرب المدرسي. طالبوا الحكومة بالتراجع عن القرار العشرات من شباب مدينة الأغواط يحتجون أمام مقر السجل التجاري انتفض صبيحة أمس العشرات من شباب مدينة الأغواط، في حركة احتجاجية موسعة أمام مقر السجل التجاري، للمطالبة بوقف منح التراخيص المعلن عنها من قبل الحكومة لبيع الخمور، مهددين بالتصعيد من لغتهم الاحتجاجية والذهاب بها إلى بعيد ما لم يتم التراجع، عما سمّوه المهزلة التي ستدمر أبناء العائلات المحافظة بربوع الولاية. المتظاهرون الذين حملوا شعارات منددة بالقرار المتخذ من قبل وزارة بن يونس وبتواطؤ صارح من نواب البرلمان، لم يترددوا في منع بعض المستثمرين الذين فتحت لهم شهية تجارة الخمورمن رجال ونساء، والذين كانوا ينشطون في الجحور المظلمة، من الدخول إلى مقر السجل التجاري لاستصدار الرخص، معتبرين الإجراء منافيا لتعاليم الدين الإسلامي. وعليه فهم ملزمون بالتصدي لما وصف بقرار العار، ومؤكدين من جهة أخرى أن حملاتهم السابقة ضد تجارة أم الخبائث كللت بالنجاح في التصدي لفتح بعض المخامر بالجهة لدرجة حرق إحداها، وهم غير مستعدين لتلويث أحيائهم عما هي عليه، بالأساليب الحقيرة وغير المسؤولة، الناجمة عن تفشي مظاهر السكر العلني التي تقود حسبهم إلى انتشار الرذيلة وانغماس الشباب في متاهات الآفات الاجتماعية، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عن تطبيق القرار الذي ستكون له عواقب وخيمة. حكيم بدران