أقولها وأمشي: تعويضات؟!

فرنسا سرقت أموال القمح الذي باعه الداي، ثم اتخذته ذريعة لتأكل القمح ( باطل) وتلتهم اليد التي زرعته وحصدته، والمغرب سرق أراضي الصحراويين بعد أن تخلى عنها الإسبان مقابل السكوت عن المستعمرتين سبتة ومليلة، ثم اتخذ موقف الجزائر الرافض لذلك ليلتهم أراضي الجزائريين في المغرب منذ .1975 الجالية الجزائرية في المهجر يبدو أنها أكثر الجاليات التي تملك الأراضي وإن ضاع العرض، فهؤلاء يملكون أراضي خصبة في تونس والمغرب على سبيل المثال، مثلما يملكون أراضي في فلسطين والقدس تحديدا ومعروفة باسم باب المغاربة وهي على شكل وقف منذ أيام الأمير عبد القادر.
لكن ملكية هؤلاء تقلصت للحدود الدنيا مع قرض التوانسة لأراضي الجزائريين قرضا حسنا، بواسطة التجنيس أو البيع فلم تنجو من تلك الأراضي إلا طويلة العمر بعد أن تدخلت الحكومة الجزائرية لمنع البيع أصلا، وهو يعكس ما حدث مع المغاربة بعد أن قرر الراحل محمد الخامس تأميم 20 ألف هكتار هي كل مايملكه الجزائريون هناك دون وجه حق أو قانون ودون تعويض، وكأنها أراضي مسروقة.
وأكثر من ذلك ينفخ في ملف تعويضات المغاربة في الجزائر، وهم الذين لايملكون ''لا دار ولا دوار''، لأن معظمهم كانوا من العمال وليسوا من الملاك أيام جد جدي! الفرق بين هذه الوضعيات، أن المغرب كان الأكثر سوءا وعدوانية ودوسا للقوانين وهو في هذا يتساوى مع كل من فرنسا التي ترفض دفع ثمن القمح ومع إسرائيل التي تواصل الاستيطان، وعندما يجدد الطرف الفرنسي رفضه فتح ملف أراضي الجزائريين عنده، فإن ذلك يعني ببساطة أنه المستفيد وليس الخاسر كما يزعم فإذا كانت فرنسا ناجية من قانون تجريم الاستعمار، كما قال الزيار في مجلس الشعب، وإسرائيل دولة مارقة خارج القانون، فإن وضعية المغرب لا تصل إلى الحد الذي لايمكن التكلم معه، لكن مثل هذه القضايا الاقتصادية يفترض أن تحال على المحاكم الدولية للبت فيها، وإن كان الوقت متأخرا جدا جدا بعد أن حرثوا وزرعوا أراضي ليست ملكا لهم ولم يبارك لهم فيها الرب فجاعوا.