عمدت مافيا السمك في الجزائر إلى تحويل كميات معتبرة من السردين إلى أسواق جديدة نحو مدن الهضاب العليا والجنوب الجزائري، بعد كساد مخزونها من السمك إثر الصفعة القوية التي تلقتها بسبب الحملة الوطنية لمقاطعة السمك والتي دعت إليها جمعية حماية وإرشاد المستهلك منذ 15 أفريل الماضي، بهدف إعادة التوازن للأسعار بعد بلوغها أرقاما خيالية. وكبدت الحملة الوطنية لمقاطعة السمك، مافيا السمك، خسائر مادية معتبرة بفعل الاستجابة الواسعة للمقاطعة من طرف المستهلكين بالعديد من المدن الساحلية الجزائرية، حسب آخر التقارير التي حصلنا عليها من جمعية حماية وإرشاد المستهلك، والتي أكدت بالمناسبة أن حملة المقاطعة حققت أهدافها الإستراتيجية رغم تفاوت نسبة الاستجابة في بعض المناطق. وأكدت التقارير التي تتابع عن كثب عملية سير حملة المقاطعة الوطنية للسمك ومدى نجاحها على أرض الميدان ، أن مافيا السمك وبعد تأكدها من نجاح حملة المقاطعة بفعل تراجع سعر السردين إلى النصف في بعض المناطق، قامت بتحويل كميات معتبرة من السردين نحو أسواق جديدة بمدن الجنوب والهضاب العليا على أمل استرجاع الخسائر المادية التي تكبدتها بالمدن التي استجابت لحملة المقاطعة، وظنا منهم أن سكان الجنوب والهضاب لا يملكون أدنى المعلومات عن نوعية السمك ولم يسمعوا عن حملة المقاطعة، لكنها فشلت في مخططها هذا بعد فساد السردين بفعل العوامل المناخية ونقله في شاحنات غير مطابقة للشروط الصحية. ومنذ انطلاق حملة مقاطعة السمك، قامت مافيا السمك بحملة مضادة للتشويش على حملة المقاطعة، حيث عمدت في اليومين الأولين للحملة إلى خفض السعر بنحو 150 إلى 200 دينار، لكنها قامت برفعه من جديد في عطلة نهاية الأسبوع الماضية على مستوى بعض الأسواق. و رغم أن الحكم على مدى نجاح حملة المقاطعة من عدمه يبقى سابق لأوانه -حسب تصريحات رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إلا أن مثل هذه المبادرات باتت من أهم الحلول بالنسبة للمستهلك الجزائري من أجل الدفاع عن حقوقه وإحداث توازن في الأسعار، في ظل عدم عقلانية الأسعار في الأسواق الوطنية.